قال علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى الأخير بشأن الحد من فوضى عمليات الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي سيكون له أثر على سوق الصرف الرسمي والموازي.
وتوقع تراجعا حادا للعملة الصعبة “الدولار” عقب القرار خاصة أنه اتخذ في وقت مناسب قبل العطلات الرسمية.
وأضاف «الحريري» أن البنك المركزي يسعى إلى اتخاذ قرارات مصيرية فيما يخص ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية التي استفحلت في الآونة الأخيرة.
وبلغ سعر صرف العملة الأمريكية بالسوق الموازية نحو 840 قرشا للشراء، و855 قرشا للبيع في الوقت الذي أحجمت السوق السوداء عن تدوال الدولار ترقبا لقرارات جديدة من طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وأوضح سكرتير شعبة الصرافة أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، سبق أن التقى شعبة الصرافة ومن المحتمل أن يكون خلال الفترة المقبلة اجتماعات أخرى.
وأصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة، على أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير 2016.
