في واحدة من أضخم الضربات الأمنية للأجهزة الرقابية، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أكبر قضية غسيل أموال بمبالغ تخطت 100 مليون جنيه لثلاث أشقاء.
وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام “أحمد.ع” شريك بشركة لتجارة الذهب ، وشقيقيه “عبدالعزيز”، و”عصام”، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الإستيراد ، حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى ، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء ، فضلاً عن قيام المتهم الأول بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19,5 مليون جنيه بزعم إستثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية والمقضى فيها بالحبس على المذكور بالحبس لمدة ثلاثة سنوات .
وكشفت التحقيقات أن المتهمين غسلوا الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع ، ففى مجال تأسيس الشركات تم تأسيس 13 شركة فى مجال الإستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية ، وفى مجال شراء العقارات تم شراء إثنين وحدة سكنية بمنطقتى “أكتوبر، المعادى”، وفى مجال المضاربة بالبورصة تم شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة ، وفى مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع ” ماركات فارهه ” .
وأخفى المتهمون جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك ، قدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم مبلغ 100مليون جنيه تقريباً، ووجه اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
