أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وضع حجر الأساس اليوم الإثنين، لأول منطقة لوجستية في الدلتا يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة مناطق لوجستية وأسواق كبرى فى محافظات الدلتا والصعيد لتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية و توطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة .
وأوضح الوزير اليوم خلال وضع حجر الأساس يرافقه اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية أن المشروع الذي يقام على مساحة 82 فدان ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه يهدف لزيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي الإجمالي الذي يصل إلى ١٧٪ شاملا النقل و التخزين، ويوفر نحو ٤ ملايين فرصةعمل ،مؤكداً سعي الوزارة الى زيادة نسبه مساهمة القطاع لـ ٢١ ٪
واوضح الوزير إن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من ٤٠٠ ألف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية لافتاً الي أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 15٪ اضافة إلي مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و ٢١٠ ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي.
وأشار الوزير إلى أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة ٢.٦٪ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة ،متوقع أن ينمو الإنفاق الإستهلاكي بمعدل ١٢٪ سنويا علي مدار ال ٥ سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبه ٣٦٪ .
وأكد المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء ١٢ منطقة لوجستية جديدة على مساحة ٢٠ فدان للمنطقة الواحدة لتغطي ٥٠٪ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة ١٩ فدان للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلاً عن اقامة نحو ١٠ آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت و إستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من ٣٠٠ إليّ ٥٠٠ متر.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل علي حل مشاكل الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية ،واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنه العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي .
وأضاف المصيلحي، أنه جاري الانتهاء ايضاً من انشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التي تقع في حيازة الوزارة .
وأشارإلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد علي الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من ١٥٠ فدان الي نحو ٤٠٠ فدان بالاضافة الي عمل شراكات مع المحافظات والمطورين انشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة
