في 15 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
وقضت المحكمة بتغريم حبيب العادلي و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمون الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
هروب
ومنذ ذلك الوقت لم تضبط وزارة الداخلية حبيب العادلي، حتى توصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكان الوزير الأسبق حبيب العادلي، وتم إعلانه بالحكم الصادر ضده وقام بتسليم نفسه لتنفيذه صباح اليوم.
عملية الضبط
وكشف مصدر مطلع تفاصيل التوصل إلى مكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وإلقاء القبض عليه بعد 230 يومًا من اختفائه وهروبه عقب صدور حكم ضده بالحبس 7 سنوات في قضية “فساد الداخلية”.
وقال المصدر- الذي رفض ذكر اسمه – إن نحو 150 ضابطا شاركوا في مأموريات ضمت قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وقوات من المباحث، وتوصلت بعد فترة من البحث إلى معلومات قادتهم لمكان تواجد الوزير الأسبق حبيب العادلي، وتم توجيه مأمورية لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وقامت مأمورية أمنية بوزارة الداخلية، بترحيل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إلى منطقة سجون طرة لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس ٧ سنوات في قضية فساد الداخلية.
