أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل سفارتها إليها، يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، التى تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التى تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة.
وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان، إن المملكة ترفض القرار الذى يزيد التوتر، ويكرس الاحتلال.
وأوضح أن القرار الذى يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائى يؤجج الغضب ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربى والإسلامى.
وأضاف أن المملكة تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائى يجب أن يحسم وضعها فى إطار حل شامل للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية في البيان، على أن اعتراف أى دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينشئ أى أثر قانونى فى تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العازل.
وقال إن هذا الاعتراف باطل قانونا كونه يكرس الاحتلال الاسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل في حزيران عام 1967، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 478 ينص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسى الإسرائيلى حول القدس ويدعو الدول التي أنشأت سفارات في القدس لإغلاقها.
وأكد أن كل إجراءات إسرائيل في القدس التي تهدف الى تغيير طابعها ووضعها القانونى، بما فى ذلك إعلانها عاصمة لها هي، إجراءات باطلة ولاغية كما أكدت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرارات 465 و 476 و478.
وأشار إلى أن المملكة تؤكد ضرورة أن تُمارس الولايات المتحدة دورها الأساس وسيطا محايدا لحل الصراع وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي أجمع العالم انه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم.
وأكد المومنى أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن، واتخاذ جميع الخطوات المتاحة، وبالتعاون مع المجتمع الدولى، للوصول إلى هذا الحل وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
واوضح أن المملكة، وبالتنسيق مع الأشقاء فى السلطة الوطنية الفلسطينية، دعت إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم السبت لتنسيق المواقف إزاء القرار الأميركي وللاتفاق على آلية عمل جماعية للحد من آثاره السلبية ومحاصرة تبعاته.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع تركيا على أن تنعقد جلسة وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي التي كانت دعت إليها المملكة في اسطنبول قبيل القمة التي دعت اليها الأربعاء القادم بدلا من يوم الأحد في عمان توحيدا للجهود.
وشدد على أن المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة إقليميا ودوليا، وبتنسيق مكثف ومستمر مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية للدفع نحو جهد فاعل لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطنى الفلسطينى وحماية القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى فيها أولوية فى مقدم الأولويات الأردنية.
