موقع ( المونيتور ) : منع المرأة المصرية من العمل كقاضية في مجلس الدولة يثير جدلاً حقوقياً وقانونياً كبيراً
ذكر الموقع أن هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا أوصت في 11 نوفمبر الماضي برفض دعوى تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، حيث جاء في تقرير الهيئة أن لمجلس الدولة حرية الاختيار، وأن موقفه لا يمثل أي نوع من التمييز ضد المرأة لعدم كفاءتها أو غير ذلك، ولكن لضمان حسن سير المرفق العام، فضلاً عن عدم وجود نص صريح في الدستور يلزم تعيين المرأة في مجلس الدولة، مضيفاً أن ذلك التقرير القضائي جاء إثر طعن كانت قد تقدمت به “أمنية جاد الله” في مطلع عام 2017 بسبب تظلمها من قرار مجلس الدولة برفض تسليمها ملف تقدمها لمسابقة شغل وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة، وصدور قرار جمهوري بقبول دفعة جديدة من المتقدمين في تلك المسابقة في سبتمبر 2015.
نقل الموقع عن “جاد الله” أنها تخرجت بتقدير امتياز من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في عام 2013، ثم حصلت على ماجستير في القانون من جامعة عين شمس، وعندما تقدمت إلى شغل الوظيفة في مجلس الدولة في عام 2014، رفضوا تسليمها الملف الخاص بالوظيفة وهو أمر غير دستوري، ثم صدر قرار جمهوري في سبتمبر 2015 بقبول دفعة جديدة في مجلس الدولة، من دون مراعاة حقها الدستوري في التقدم إلى الوظيفة، ولهذا تقدمت بطعن على هذا القرار الجمهوري في عام 2015.
نقل الموقع أيضاً عن “جاد الله” أن هناك تمييز يحدث ولا يوجد أي مبرر لمنع المرأة من العمل كقاضية في مجلس الدولة، خصوصاً وأن هناك توجهاً حكومياً لتمكين المرأة في شكل كامل في ظل إعلان الرئيس “السيسي” بأن يكون عام 2017 هو عام المرأة المصرية، وطالما أن المرأة تتمتع بالمقومات اللازمة كافة لشغل الوظيفة ؛ على الرغم من كل تلك الظروف، ما زال لدي أمل في تحقيق انتصار للمرأة ووصولها إلى منصب القضاء في مجلس الدولة، وأتواصل مع الجهات الحكومية المعنية كافة والمجلس القومي للمرأة وكذلك منظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق ذلك .
أضاف الموقع أن المرأة المصرية تخوض معارك متعددة منذ خمسينيات القرن الماضي من أجل الحصول على حقها في التعيين كقاضية في مجلس الدولة، إلا أن كل تلك المحاولات قد باءت بالفشل حتى أنه في عام 2010، رفضت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة دخول المرأة مجلس الدولة كقاضية بإجمالي أصوات تجاوز الـ(80%) ممن لهم حق التصويت.
نقل الموقع عن رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار “محمد حامد الجمل” أنه لا يوجد أي تعسف من جانب مجلس الدولة ضد المرأة إزاء رفض تعيينها كقاضية، وكذلك فإن موقف المجلس لا يتعارض مع النص الدستوري المؤكد على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، لكن الإشكالية هنا مرتبطة بعمل المرأة كقاضية في مجلس الدولة وليس بأي وظيفة أخرى فهناك العديد من السيدات اللواتي تشغلن وظائف إدارية وهن معينات في مجلس الدولة بالفعل منذ سنوات، وبالتالي فإن موقف مجلس الدولة ليس تمييزاً، ولكنه فقط مرتبط بمدى تمتع المرأة بالإمكانات اللازمة لعملها كقاضية في المجلس ومدى ملائمة ظروف العمل لها.
نقل الموقع عن “الجمل” أن التوقيت الذي يمكن أن تعمل به المرأة كقاضية في مجلس الدولة هو عندما تكون لديها الكفاءة والقدرة اللازمة للعمل، وعندما توفر الدولة لها استراحات مناسبة في الأقاليم، وكذلك وسائل النقل الملائمة.
نقل الموقع عن رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة المحامية والحقوقية “نهاد أبو القمصان” أن موقف مجلس الدولة صادم، خصوصاً وأن الدستور يؤكد منع التمييز، وليس هناك أي مبرر لهذا التعنت ضد المرأة، ومن المفارقات أن مجلس الدولة هو الحكم والخصم في الوقت نفسه، لأنه منوط به الفصل في المنازعات الإدارية، وإذا كان المبرر هو عدم توافر إمكانات لوجستية مثل الاستراحات المناسبة، فإنه من الهام أن تكون هناك إرادة سياسية من أجل توفير ذلك، خصوصاً وأن هذا لا يخص المرأة وحدها ولكن يخص الرجل أيضاً، ولا بد من تدخل الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بنفسه من أجل وقف هذا التمييز الصارخ ضد المرأة، ومن دون أن يمس ذلك بمبدأ استقلال السلطة القضائية.
أشار الموقع إلى أن عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان “سوزي ناشد” كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إعدادها مشروع قانون خاصاً بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، وهو لم يناقش حتى الآن، وكذلك فقد طالب رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال” خلال الجلسة العامة للبرلمان في 14 نوفمبر الماضي بضرورة أن تبادر الهيئات القضائية إلى تعيين السيدات في المناصب والمواقع المختلفة، كما أصدر (122) حزب ومنظمة حقوقية وعدد من الشخصيات العامة بياناً صحافياً مشتركًا في 7 نوفمبر الماضي ، تضامناً مع حق المرأة في التعيين في مجلس الدولة، ومؤكداً حق النساء في تولي منصب القضاء باعتباره حقاً دستورياً.
اختتم الموقع بالقول : ” في ظل هذه الأجواء الرافضة للتمييز ضد المرأة والمطالبة بضرورة تعيينها كقاضية في مجلس الدولة، لا يمكن الجزم بأن ذلك قد يتحقق في وقت قريب، خصوصاً وأن موقف مجلس الدولة هو موقف ثابت يمتد على مدى أكثر من ستة عقود ويستند إلى عدم وجود نص دستوري يلزمه بتعيين المرأة كقاضية، لكن لا يمكن إنكار أهمية الضغط الحقوقي والإعلامي وضرورته، من أجل المضي في تعيين المرأة المصرية قاضية في مجلس الدولة“.
موقع قناة ( سي إن بي سي ) : الولايات المتحدة ومصر تتفقان على مزيد من التعاون التجاري
ذكر الموقع أن الولايات المتحدة ومصر اجتمعا في 5 ديسمبر في إطار المجلس الثنائي للتجارة والاستثمار ، حيث ناقش المجلس، الذى أنشئ بموجب اتفاقية التجارة والاستثمار لعام 1999، سبل زيادة توسيع التجارة والاستثمار بين البلدين، مضيفاً أن الولايات المتحدة استغلت الاجتماع لاطلاع مصر حول أولويات الإدارة بشأن التجارة، بما في ذلك فتح الأسواق وتطبيق قوانين التجارة ، كما شددت الولايات المتحدة على الأهمية التي توليها الإدارة لتعميق العلاقات التجارية مع دول أوروبا والشرق الأوسط بما فيها مصر.
أشار الموقع إلى أن المجلس أقر بأهمية تحسين مناخ قطاع الأعمال الخاص الذي تواجهه الشركات الأمريكية والمصرية، مضيفاً أنه خلال الاجتماع اتفق المسؤولون الأمريكيون والمصريون على العمل معاً لمعالجة القضايا التجارية الثنائية المعلقة بما فيها القضايا المتعلقة بالوصول إلى الأسواق والمعايير والعمل وحماية الملكية الفكرية، واتفقا على ابتكار سبل جديدة لتعزيز التجارة بين البلدين حيثما كان ذلك ممكنا.
صحيفة ( تليجراف ) : يجب أن ننخرط مجدداً في قضايا الشرق الوسط
نشرت الصحيفة مقتطفات من كلمة يلقيها وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون” يلقيها أمام مجموعة من الخبراء ودبلوماسيين ، حيث أشارت الصحيفة إلى أن “جونسون” سيدعو إلى تعزيز الحوار مع المسلمين في أنحاء العالم ويدفع بأن إلقاء اللوم في صعود المتطرفين الإسلاميين على التدخل الغربي يصب في صالح خطاب المتشددين، مشيرة إلى أن “جونسون” أكد على ضرورة أن تفتح بريطانيا عينيها إزاء الإخوان المسلمين ، مشيراً إلى أن الإرهاب المتطرف ليس تهديدا وجوديا لبريطانيا ، مضيفاً إنه من الواضح أن بعض الجهات التابعة للإخوان المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب، مؤكدا أن حكومة بلاده تدقق بشكل أكبر في طلبات التأشيرات والعمل الخيرى والروابط الدولية للإخوان المسلمين .. كما أشارت الصحيفة إلى تعليق “جونسون” على قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، حيث أكد “جونسون” أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل “ليس مفيدا” وأن العالم يود أن يسمع إعلاناً جدياً من الرئيس “ترامب” بشأن كيفية حل قضايا الشرق الأوسط.
