غالبا ما ينظر شركاء ثلاثة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من شعب المخابز والبقالة وكبار التجار باتحاد الصناعات على أنها خصم لهم، ولذا ليس غريبا أن يواجهوا القرارات الوزارية التي أصدرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، المتعلقة بضبط منظومة الخبز والسلع التموينية وكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية التي يتم تداولها من أول يناير المقبل بهدف التأجيل والتعطيل.
وقال رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لـ “فيتو”، إن الغرف التجارية واتحاد الصناعات تضع مصالحها فوق كل اعتبار عندما ترى أن هناك خطوات للإصلاح من قبل وزارة التموين بهدف ضبط منظومة الدعم فيما يتعلق بالخبز من خلال صرف طن الدقيق للمخابز بسعر 4700 جنيه للطن مع دفع التأمين لمدة 3 أيام وهو ما اعترض عليه بعض أصحاب المخابز مطالبين بصرف الدقيق بالأجل وعدم ثبات حصة الدقيق بما كشف عن تلاعب طبقا للتقارير الرقابية التي حررت الكثير من الجرائم التموينية للمخالفين بجانب اعتراضهم على إلغاء الكارت الذهبي لكونه يساء استخدامه في صرف ما به من رصيد الخبز المدعم للمستحقين.
وأوضح، أن بقالي التموين اعترضوا على دفع تأمين 50 % من قيمة السلع الغذائية طبقا للائحة بقالي التموين الجديدة التي أصدرها “المصيلحي” إلى أن يتراجع إلى 25% ومع ذلك ما زالوا يتعرضون ليعلنها وزير التموين صراحة أن التطبيق مع أول يناير المقبل ومن يعترض على الدفع سيتم سحب ماكينة صرف البطاقات التموينية منه، كما أن التجار بالغرف التجارية واتحاد الصناعات اعترضوا أكثر من مرة على كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية بحجة وجود سلع لا بد من تصريفها بالأسواق إلى أن حددت التموين يناير المقبل للتطبيق.
