تخطط حكومة المملكة العربية السعودية لتجميد المزيد من الحسابات البنكية ضمن حملتها لمواجهة الفساد وفق ما رجحته شبكة بلومبرج الأمريكية.
وأوضحت الشبكة، اليوم الأربعاء، أن السلطات مستمرة في استجواب المزيد من المشتبه بتورطهم في قضايا الفساد إلى جانب تجميد حسابات بنكية عديدة وفق ما اطلعها عليه أشخاص قريبين من التحقيقات.
وقالت إن سلطات النقد السعودية حثت المصارف على تجميد المزيد من الحسابات الخاصة بالأفراد غير المعتقلين والأشخاص المرتبطين بهم فيما لم يتسن للشلكة الأمريكية الحصول على رد من مصدر مسئول حول ما علمته من معلومات.
وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، أكد إن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد، بدأت الشهر الماضي، وافقوا على التسوية؛ لتجنب ملاحقتهم قضائيًا، وأوضح أنه يمكن للمحتجزين القبول بـ “خيار التسوية” مقابل عفو محتمل، لكن لهم مطلق الحرية في الرفض ومواجهة القضاء، كما يمكن للنيابة احتجازهم لما يصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.
