وافقت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس معتز محمود، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويهدف تعديل القانون، إلى إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، وحظر إنشاء المجتمعات العمرانية في الأراضي الزراعية.
وينص التعديل على “إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان”، وبهذا التعديل سيتم التصدى لظاهرة البناء العشوائي التي أصبحت تهدد الكتلة السكنية والبنية التحتية في مصر.
