في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الأمريكية اقتطاع 285 مليون دولار من إجمالي إسهامها في ميزانية الأمم المتحدة خلال عام 2018.
وقالت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية إن هذا القرار بمثابة “سرعة تطبيق إجراءاتها العقابية ضد رافضي قرارها بشأن القدس”، فكانت الأمم المتحدة أول المعاقبين، حيث يأتي ذلك بعد أيام من تصويت الجمعية العامة على قرار يرفض الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، بأغلبية 128 صوتا ضد 9 أصوات فقط.
وذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية أن واشنطن تهدف من هذا القرار إلى محاولة الضغط على المنظمة الدولية لجعلها أكثر تماشيا مع رغباتها، مشيرة إلى أن توقيت الإعلان الأمريكي يعبر بوضوح عن فحوى الرسالة التي يحملها بعد التصويت على قرار القدس.
وأوردت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أنها ترغب في تذكير الجمعية العامة بأن “بلادها وبفارق كبير هي أكبر ممول للمنظمة الدولية، وستتذكر ما جرى في هذا التصويت عندما يطلب منها مرة ثانية بأن تقدم أكبر إسهام في الميزانية مرة أخرى”، مشيرة إلى أنه لطالما ذكرت نيكي هايلي أنه من المعروف على نطاق واسع أن ميزانية الأمم المتحدة كبيرة و”غير فعالة”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بوقف المساعدات المالية للدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بالأمم المتحدة يدعو إلى سحب قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي: “إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات، وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا، حسنا، سنراقب هذا التصويت. دعوهم يصوتوا ضدنا، سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك”.
ويرى الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لجامعة القاهرة، أن ذلك القرار يأتي كرد فعل قوي من أمريكا على موقف الأمم المتحدة المخالف لها لمخالفتها قرار تراب باعتبار أن القدس عاصمة إسرائيل، للضغط عليها من أجل التراجع عن ذلك الأمر.
ولفت حسين أن ذلك الأمر لم يكن حديثا حيث إنه سبق أن طالب العديد من رؤساء أمريكا وخاصة ترامب بتقليص قيمة المساعدات المقدمة للأمم المتحدة، ولكن الولايات المتحدة وجدت أن ذلك الوقت هو المناسب لاتخاذ تلك الخطوة الآن.
وأضاف أن أمريكا تشكل النسبة الأكبر في مساعدات الأمم لامتحدة، لذلك فإن ذلك التقليص سيؤثر سلبا على ميزانية المنظمة الدولية والذي من شأنه الإضرار بمتابعة أعمالها، مشيرا إلى أن أمريكا كانت تتخذ خطوة التهديد بتقليص المساعدات وتنفيذها كرد فعل لحماية إسرائيل ومصالحها.
