(أ ش أ)
صادق الكنيست الإسرائيلى منتصف الليلة الماضية على مشروع قانون “القدس الموحدة”، والذى يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضوا بالكنيست، وذلك من أصل 120 عضوا.
وصوت لصالح القانون الجديد 64 عضوا، مقابل اعتراض 51، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وكان مشروع القانون، الذى قدمه كل من رئيس حزب “البيت اليهودى” نفتالى بينيت، ورئيسة الكتلة عضو الكنيست شولى رفائيلى ينص على ضرورة فصل عدة أحياء فلسطينية عن المدينة ووضع جهات محلية تقدم الخدمات لها بدلا من بلدية القدس، إلا أنه بعد مداولات طويلة تم حذف هذا البند من القانون.
ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمى خاص بهما.. ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافى كبير فى القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، إلا أن القانون لن يستطيع تغيير الواقع الجغرافى الذى يجعل بعض الأحياء جزءا من القدس أو متاخمة لها.
يذكر أنه قد روج بالأساس لهذه الخطة الوزير إلكين، الذى لاقى دعما لخطته من غالبية الأحزاب سواء التى تعمل ضمن الائتلاف الحكومى أو خارجه من المعارضة.
