السياسة والشارع المصريعاجل

مصر في عيون الصحف الأجنبية عن يوم 2018/1/4

صحيفة (ديلي ميل) : النفط عند أعلى مستوى منذ منتصف 2015 وسط توترات إيران وتحسن السوق

ذكرت الصحيفة أن أسعار النفط بلغت اليوم أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين ونصف العام، لتبلغ مستويات لم تُسجل منذ بداية موجة انخفاض أسواق السلع الأولية في (2014-2015) بدعم من التوترات في إيران وهي من كبار المنتجين وتخفيضات الإنتاج الجارية التي تقودها أوبك، كما تلقت الأسعار دعماً من أسواق الأسهم الآسيوية التي وصلت قرب أعلى مستوى في (10) سنوات يوم الخميس وسط بيانات قوية من اقتصادات رئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، ونقلت الصحيفة تصريحات محلل الاستثمار ” وليام أولوفلين ” لدى مؤسسة (ريفكين سيكيوريتيز) بأستراليا والذي أكد أن الضبابية الجيوسياسية في إيران ثالث أكبر منتج في أوبك تساهم في دعم الأسعار في الوقت الذي يحتج فيه المواطنون مجدداً ضد الحكومة، على الرغم من أن الاضطرابات في إيران لم تؤثر على إنتاج البلاد من الخام.

صحيفة (تليجراف) : القبض على مغنية في مصر بتهمة خدش الحياء العام

ذكرت الصحيفة أن السلطات المصرية ألقت القبض على المغنية “ليلى عامر” بتهمة خدش الحياء العام والتحريض على الفسق، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو تسبب في إثارة جدل في مصر المحافظة.
و أضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن مصر دولة إسلامية، إلا أنها ليس لديها القوانين الاجتماعية الشديدة مثل جيرانها الخليجيين مثل السعودية، مضيفةً أن النساء يمشون في الشوارع في مصر غير محجبات، كما أن الخمور متاحة بسهولة، كما أن الحكومة أممت شركة (ستيلا) للخمور، مضيفةً أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان يؤكدون أنهم يشهدون أشد حملة قمعة ضد المغنيين والمثليين منذ عقود.

موقع (ديفينس ويب) : حبس المتهم بتنفيذ هجوم على كنيسة حلوان

ذكر الموقع أن مصادر قضائية أكدت أن النيابة العامة المصرية وجهت اتهامات بالقتل ضد الرجل المتهم بقتل (11) شخصا في هجوم على كنيسة حلوان القبطية الاسبوع الماضي، مضيفاً أن المتهم كان يتلقى العلاج الطبي بعد إصابته خلال اشتباك مع قوات الأمن.
كما أضاف الموقع أنه بالرغم من إعلان وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم داعش مسئولية التنظيم عن الهجوم، إلا أنها لم تقدم دليل يدعم ذلك الادعاء .. كما أضاف الموقع أن المسلحين الإسلاميين أعلنوا مسئوليتهم عن تنفيذ العديد من الهجمات ضد الأقلية المسيحية في مصر منذ سنوات، بما في ذلك تفجير كنيستين في إبريل الماضي، وكذلك تفجير الكاتدرائية في ديسمبر (2016)، الذي أسفر عن مقتل (28) شخص.

موقع (ديفينس ويب) : مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة (3) أشهر

ذكر الموقع أن مصر ستمدد حالة الطوارئ لمدة (3) أشهر اعتباراً من (13) يناير الجاري، للمساعدة في مواجهة مخاطر الارهاب وتمويله، مضيفاً أن الرئيس “السيسي” – الذي من المتوقع أن ينتخب لفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة – قد أصدر مرسوماً يوم الثلاثاء الماضي بتمديد حالة الطوارئ.
و أضاف الموقع أن مصر تواجه تمرداً من قبل تنظيم داعش في منطقة شمال سيناء النائية، مما أدى إلى مقتل مئات الجنود ورجال الشرطة في السنوات الأخيرة، ولكن التنظيم وسع من هجماته لتشمل المدنيين، كما يهاجم إسلاميون آخرون قوات الأمن في الصحراء الغربية المجاورة لليبيا.

موقع قناة (سي ان ان) : محامون .. مصر تستخدم عقوبات الإعدام لتصفية الحسابات

ذكر الموقع أنه وفقاً لمنظمتي (الحريات ومبادرة الحقوق الشخصية / التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)، فإن عدد المدنيين الذي تم إحالتهم للقضاء العسكري في مصر ارتفع من (60) في عام (2016) إلى (112) في عام (2017).
كما ادعى الموقع أن أحكام الإعدام بحق (4) أشخاص في قضية كفر الشيخ، كان يشوبها ادعاءات بوجود عيوب في النظام القضائي المصري، مضيفاً أن تلك القضية التي ترجع لعام (2015) تم إحالتها للقضاء العسكري، نظراً لأن المرسوم الرئاسي الأخير يمنح الجيش المصري سلطة مراقبة الأماكن العامة والأراضي التي تبعد مسافة (2) كم عن الطرق العامة.
و أضاف الموقع أن تلك القضية تعد الأخيرة من سلسة من محاكمة وإعدام المدنيين أمام المحاكم العسكرية – الإجراء الذي تستخدمه الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1960 -، ونقل الموقع تصريحات المحامي “أسامة بيومي” الذي أكد أن (الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه القضية هو مثال لكيفية أصبح النظام القضائي في مصر مزحة).
و أضاف الموقع أن عائلات المتهمين في كافة القضايا يدعون أن أقاربهم اختفوا قبل أسابيع من توجيه السلطات اتهامات ضدهم، كما زعموا أن اعترافاتهم تم الحصول عليها تحت التعذيب، مضيفاً أن التعذيب يعد انتهاكاً لحقوق المتهمين خلال الإجراءات القانونية بموجب الدستور المصري، ولكن في نفس الوقت تنفى الحكومة المصرية إساءة معاملة المحتجزين أو استخدام التعذيب في الاستجوابات.
كما أضاف الموقع أن تتبع وتقديم تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يعد أمراً صعباً، ولكن في نفس الوقت تعتبر منظمات حقوقية دولية منظمتي (الحريات ومبادرة الحقوق الشخصية / التنسيقية المصرية للحقوق والحريات) باعتبارهم من أكثر المصادر موثوقية للتحقق من الحالات المزعومة.
و أضاف الموقع أن وزير الدفاع “صدقي صبحي” ذكر خلال أحد المؤتمرات الأخيرة لتكريم القضاة العسكريين أن للقضاء العسكري سجل نظيف طوال تاريخه في مجال العدالة، سواء داخل القوات المسلحة أو بالتعاون مع القضاء المدني.
و أَضاف الموقع أن هناك جانب آخر من جوانب النظام القانوني في مصر الذي تعرض للانتقاد وهو التجاوز المزعوم من قبل المحاكم العسكرية، كما يدعي بعض المحامين الحقوقيين أن المحاكم العسكرية غير دستورية، مضيفاً أن المنظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ذكرت أن أكثر من (13.000) مدني قد خضعوا بالفعل لمحاكم عسكرية منذ عام (2013)، وتلقى (106) منهم عقوبة الإعدام.
كما أضاف الموقع أنه منذ تولي حكومة الرئيس “السيسي” تنظر منذ توليها السلطة باستمرار إلى المحاكم العسكرية كوسيلة لتحقيق الاستقرار في الوضع الأمني في البلاد، مشيراً إلى إعلان الرئيس “ترامب” أن الولايات المتحدة ستحجب ما يقرب من (300) مليون دولار من المساعدات لمصر حتى ترى تحسينات في سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وكالة (رويترز) : إيران تنشر الحرس الثوري لإخماد المظاهرات

ذكرت الوكالة أن قوات الحرس الثوري الإيراني تم نشرها في (3) أقاليم لإخماد اضطرابات مناهضة للحكومة بعد (6) أيام من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل (21) شخصاً في تحد للنخبة الدينية في الجمهورية الإسلامية وخاصة الزعيم الروحي ” آية الله علي خامنئي “، مشيرةً أن المتظاهرين تجاهلوا تهديدات السلطات الإيرانية واستمروا في التظاهر وهم يرددون شعارات ( الناس يتسولون .. المرشد الأعلى يتصرف مثل الله)، مضيفةً أن الاحتجاجات استمرت في إثارة استجابات شديدة التنوع دولياً، حيث أعرب الأوروبيون عن عدم ارتياحهم إزاء رد الفعل السعيد من جانب القادة الأمريكيين والإسرائيليين تجاه تلك التظاهرات، وذكرت الوكالة أن الاحتجاجات تشكل ضغط على الرئيس ” حسن روحاني ” المعتدل نسبياً الذي دافع عن اتفاق مع القوى العالمية في عام 2015 للحد من برنامج إيران النووي المتنازع عليه مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

صحيفة (دايلي ميل) : هل ضربت كوريا الشمالية إحدى مدنها بصاروخ عن طريق الخطأ؟

ذكرت الصحيفة أن كوريا الشمالية قد ضربت عن طريق الخطأ واحدة من مدنها بصاروخ، مضيفةً أن صور الأقمار الصناعية تظهر الأضرار الناجمة عن إطلاق اختبار صاروخي فاشل ضرب مدينة (توكشون)، التي يبلغ عدد سكانها (200) ألف نسمة، في المناطق الداخلية من ولاية “كيم جونغ أون” السرية، وذلك وفقاً لمسئول حكومي أمريكي.
كما أضافت الصحيفة أنه تم إطلاق صاروخ من طراز (هواسونغ كن – 12) متوسط المدى من مطار (بوكتشانغ) في مقاطعة (بيونغان) الجنوبية على بعد (40) ميلاً شمال بيونغ يانغ، ولكن الإطلاق الصاروخي فشل بعد وقت قصير من إقلاعه وسقط في (29) أبريل، مما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت صناعية أو زراعية في المنطقة، وفقاً لمجلة (ديبلومات).
و أضافت الصحيفة أن المسئول أشار إلى موقع سقوط الصاروخ باستخدام (جوجل إرث)، حيث أظهرت الصور الأضرار التي خلفها الصاروخ بعد أيام قليلة من فشل الاختبار، مضيفاً أن الصاروخ استغرق تحليقه نحو دقيقة، وقطع مسافة (25) ميل قبل أن يسقط.
و أضافت الصحيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا، بالرغم من أن المبنى المتضرر قريب من إحدى المناطق المكتظة بالسكان، مضيفةً أنه وفقاً لمجلة (ديبلومات)، فإن الصاروخ كان من المقرر أن يسقط في الأجزاء الشمالية من بحر اليابان.

وكالة (رويترز) : مصادر .. محكمة مصرية تؤجل صدور حكم ضد مرشح محتمل للرئاسة

ذكرت الوكالة أن مصادر قضائية ذكرت أن محكمة مصرية أجلت أمس حكمها في القضية المرفوعة ضد المحامي الحقوقي والمرشح المحتمل للرئاسة “خالد علي”، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان سيسمح له بخوض الانتخابات القادمة، مضيفةً أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى الرئيس “السيسي” للحصول على فترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي ستجرى هذا العام، لكنه لم يعلن بعد ترشحه رسمياً.
و أضافت الوكالة أن “علي” صرح في نوفمبر الماضي أنه ينوي خوض سباق الرئاسة ضد “السيسي” – الذي قاد الإطاحة بالرئيس الأسبق مرسي عام 2013 قبل أن يتولى السلطة بعد ذلك بعام – ، مضيفةً أنه في حال إدانة “علي” في تهمة توجيه إشارة بذيئة بيديه خارج إحدى المحاكم العام الماضي، فإنه قد يحرم من الترشح للرئاسة.
كما أضافت الوكالة أن منتقدي “السيسي” يؤكدون أن شعبيته قد انخفضت بسبب (الإصلاحات التقشفية / المشاكل الأمنية / الحملة القمعية ضد المعارضين)، ولكن مؤيدي “السيسي” يرفضون هذه الادعاءات ويؤكدون أن إجراءات “السيسي” الأمنية ضرورية للتصدي للتمرد الإسلامي في شمال سيناء.

موقع (ستراتفور) : مرشح رئاسي يتعرض للمحاكمة

ذكر الموقع أن الشخصية المعارضة البارزة “خالد علي” يتعرض للمحاكمة، وفي حال إدانته فإنه لن يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً أن “علي” تم إدانته خلال التظاهرات المناهضة للحكومة ضد نقل جزيرتي (تيران / صنافير) للسعودية، مضيفاً ان ذلك القرار تسبب في إثاره الغضب والاضطرابات بين المصريين، واعتبر الكثير من المصريين أن ذلك القرار انتهاكا لسيادة بلدهم.
و أضاف الموقع أن تلك القضية تسببت في إثارة ضجة بين الأوساط السياسية المصرية، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفاً أنه على الرغم من أن الرئيس “السيسي” من المتوقع أن يترشح لولاية ثانية، إلا أنه لم يعلن ترشيحه، مضيفاً أن إجراءات المحكمة المتأخرة ضد “علي” قد تمنعه من بدء حملته الانتخابية، موضحاً أن أنصار “علي” يؤكدون أن الحكم المتأخر ضده هو محاولة سافرة من قبل الحكومة المصرية لمنع مرشح معارض من الترشح للرئاسة.
كما أضاف الموقع أن المظاهرات في مصر أصبحت نادرة منذ الإطاحة بحكومة الرئيس الأسبق “مرسي” عام (2013)، ولكن “علي” أثبت أنه قادر على إقناع مواطنيه بالاحتجاج، كما أنه حصل على دعم حركة (6) أبريل الليبرالية، مضيفاً أنه في حال عدم خوض “على” الانتخابات الرئاسية، فإن ذلك قد يتسبب بغض بين مؤديه ويدفعهم للتظاهر، على الرغم من أن رغبة المصريين في الاحتجاجات أصبحت منخفضة، ولكن حتى لو كان أنصار “علي” مشوشين جدا أو خائفين من النزول إلى الشوارع، إلا أنه تمكن من الاستفادة من التيار المعادي للحكومة و “السيسي” في مصر، وقد تعززت هذه المشاعر بسبب المظالم والشكاوى الاقتصادية بشأن سوء الإدارة، مضيفاً أنه إذا تم منع “علي” من الترشح، فإن مؤيديه سيبحثون عن بديل آخر لإظهار استيائهم من الحكومة.

موقع قناة (سي ان ان) : الحرس الثوري الإيراني يدعي انتهاء الاحتجاجات

ذكر الموقع أن قائد الحرس الثوري الإيراني أكد أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي استمرت لمدة (6) أيام قد انتهت، مؤكداً أن عدد الأفراد الذين قاموا بالتظاهر خلال تلك الفترة لا يتعدى (150.000) وتم إلقاء القبض على مثيري الشغب من بينهم، وذكر الموقع أن تلك الاحتجاجات اندلعت يوم الخميس الماضي احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في إيران وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أنه سرعان ما تحولت تلك الاحتجاجات إلى غضب عارم بأرجاء إيران ضد الحكومة، لتصبح أكبر تحدي يواجه السلطات الإيرانية منذ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2009، وذكر الموقع أن الاحتجاجات الإيرانية تسبب في حدوث حرب كلامية بين مسئولي الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي ” ترامب ” على موقعه للتواصل الاجتماعي تويتر عن دعمه للمتظاهرين المناهضين للحكومة الإيرانية، بينما ادانت إيران بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي وغيره من مسئولي الولايات المتحدة الخاصة بالاحتجاجات.

موقع ( المونيتور ) : البرلمان يمرر قانون التأمين الصحي دعماً لـ”السيسي” قبل الانتخابات الرئاسية

ذكر الموقع أن البرلمان المصري أقر قانون التأمين الصحي الشامل، بعد أقل من شهرين من إحالته من مجلس الوزراء، من دون أن يضيف أي تعديلات جوهرية عليه، وذلك قبيل الحملة الانتخابية المنتظرة للرئيس “عبد الفتاح السيسي” في سباق الانتخابات الرئاسية بداية عام 2018، مضيفاً أن إصدار القانون يأتي بعد سنوات من مطالب القوى المدنية والحقوقية في مصر بتطبيق مظلة شاملة للتأمين الصحي، والتي بدأ النقاش حولها منذ عام 2009، في عهد الرئيس الأسبق “مبارك” ، إلا أنه توقف عقب ثورة 25 يناير.
كما نقل الموقع عن نائب وزير المالية لشؤون الخزانة “محمد معيط” أن تنفيذ قانون شامل للتأمين الصحي سيساهم في تحقيق السلام الاجتماعي وتقليل معدلات الفقر، خصوصاً أن مصر هي أقل دول العالم إنفاقاً على الصحة، ويعتمد تقديم الخدمات الصحية في مصر بنسبة 75 في المئة على جيوب المرضى ، مضيفاً أن نظام التأمين الصحي القائم في مصر حالياً يغطي نسبة (58.8%) فقط من إجمالي عدد السكان.
و أضَاف الموقع أنه رغم تحمس المسؤولين في الحكومة لبدء تنفيذ القانون وتطبيق منظومة جديدة وشاملة للتأمين الصحي، والدعم الذي أبداه “السيسي” في متابعة كل مراحل إصدار القانون، إلا أن مجموعات واسعة عارضت القانون، في مقدمتها نقابات المهن الطبية، وبعض الأحزاب مثل التجمع والتحالف الشعبي، باعتبار أنه منحاز للقطاع الخاص وسيدمر منظومة الأمن الصحي في مصر.
و نقل الموقع عن الأمين العام لنقابة الأطباء “إيهاب طاهر” أن النقابة بدأت بإجراءات لمطالبة رئيس الجمهورية بإعادة مناقشة القانون مرة أخرى في مجلس النواب، لأن تطبيق بعض بنوده سيؤثر سلباً على المواطن والمنظومة الصحية، وأن القانون يتعارض مع مبدأ الأمن القومي الصحي، إذ أن المنظومة الجديدة تقضي بالتعاقد مع المستشفيات الحكومية وفقاً لعقود محددة المدة ووفقاً لمدى جودة هذه المستشفيات، وهو ما يفتح الباب للاستغناء عن المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص، محذراً مما أطلق عليه انهيار المستشفيات العامة والمملوكة للدولة، حيث أنه مع تطبيق القانون، سترفع الدولة يدها عن إدارة الخدمة وتمويلها وتقديمها من خلال هذه المستشفيات، مشيراً إلى أن هناك عدد آخر من الثغرات في القانون، مثل عدم النص على أجور الفريق الطبي، وارتفاع نسبة المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج والنص على تحمل الدولة الاشتراكات لغير القادرين وإعفائهم من المساهمات، من دون تعريف غير القادرين في القانون .
كما اختتم الموقع بالقول : ” يبقى الشاهد على سرعة تمرير القانون هو إهداؤه كإنجاز للسيسي لصالح حملته الانتخابية، ويبقى تنفيذه بين تحمس الحكومة باعتباره المنقذ لتقديم خدمات صحية أفضل إلى المصريين، وتحذير وترقب نقابة الأطباء وغيرها من التسبب في مزيد من الانهيار لمنظومة الأمن الصحي وترك المجال للقطاع الخاص ” .

مجلة (فورين أفيرز) : مصر أولاً .. القاهرة تسير تحت حكم “السيسي” بطريقتها الخاصة

نشرت المجلة تقريراً مطولاً ذكرت خلاله أنه في نوفمبر الماضي قام ولي العهد السعودي “بن سلمان” بمحاولة متهورة لعزل إيران عن طريق إجبار رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” على الاستقالة في زيارة قام بها إلى الرياض، وكان ولي العهد يعتمد على دعم حلفائه العرب السنيين، إلا أن دولة عربية بارزة امتنعت عن التصويت، فبدلا من دعم متبرعها الإقليمي الرئيسي، اتفقت مصر على الفور مع الجهود الفرنسية للتوصل إلى حل دبلوماسي.
و أَضافت المجلة أن “الحريري” لم يكن الزائر الوحيد البارز، ففي ديسمبر زار الرئيس “بوتين” مصر لتسليط الضوء على تعميق العلاقات بين البلدين، بما في ذلك الاتفاق المحتمل الذي يسمح للطائرات الحربية الروسية باستخدام القواعد العسكرية المصرية، وهذا على الرغم من الشراكة بين مصر والولايات المتحدة منذ حوالي (4) عقود، مضيفةً أن هذا الاستقلال قد يؤدي إلى إحباط المتبرعين الأجانب من القاهرة، إلا أنه لا ينبغي أن يكون مفاجأة، حيث أن رغبة مصر في السير بطريقتها الخاصة سمة ثابتة للسياسة الخارجية للبلاد منذ يوليو (2013) على الأقل، عندما أطاح الانقلاب العسكري المدعوم شعبياً بالرئيس “مرسي”، وفي ظل الرئاسة الجديدة لـ “السيسي” قامت القاهرة تدريجيا بصياغة مبدأ جديد للسياسة الخارجية يقوم على الالتزامات الأيديولوجية لمكافحة معاداة الإسلام، واحترام مفاهيم السيادة وعدم التدخل التقليدية في كثير من الأحيان، وتأكيد وطني قاطع على حرية مصر في التحرك داخل المنطقة، ولكن مصر تسير الآن بعيداً عن حلفائها التقليديين نحو مستقبل أكثر استقلالاً وغير مؤكد.
كما أوضحت المجلة أنه خلال حكم الرئيس “عبد الناصر” كانت مصر الزعيم السياسي والثقافي للعالم العربي وقوة بارزة على الساحة العالمية، لكن “مبارك” حول البلاد إلى عميل أمريكي موثوق به ويمكن التنبؤ به إلى حد كبير وحليف وثيق للشركاء الأمريكيين مثل السعودية، رغم أن ذلك كان يفتقد للدينامية والتأثير الإقليمي، مضيفةً أنه طوال فترة ما بعد “مبارك” ناقشت النخب المصرية كيفية استعادة استقلال بلادهم وتنويع علاقاتهم في الخارج، وقد شهدت فترة رئاسة “مرسي” زيارات إلى بكين وموسكو، ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية – حيث استقرت الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر جزئيا تحت حكم السيسي – تطورت هذه الاتجاهات المتناثرة في البداية بشكل متزايد إلى رؤية عالمية متماسكة.
و أَضافت المجلة أن هناك (3) عناصر تكون هذه الرؤية العالمية وهي :
أ- العنصر الأول : معاداة الإسلام .. كانت المعارضة الصارخة والمتشددة لجماعة الإخوان هي مبدأ نظام “السيسي”، وأصبحت الآن السمة الأكثر سيادة للحياة السياسية المصرية، وعلى الرغم من أن نظام “السيسي” استهدف جميع أشكال التعبير السياسي والمعارضة، فقد ركز بشكل خاص على جماعة الإخوان، وقد لجأت الحكومة – في جهودها الرامية إلى القضاء على الجماعة – إلى قمع واسع النطاق، وحظرت جماعة الإخوان وسجنت عشرات الآلاف من أعضائها والمتعاطفين معها، وشاركت في أعمال العنف الصريح لوقف إمكانية التعبئة في المستقبل.
ب- العنصر الثاني : التزام مصر “السيسي” يعد ارتباط بالاستقرار المستمد من سيادة الدولة .. مع تدخل جيران مصر لإعادة تشكيل المنطقة على أسس (طائفية / إسلامية)، برزت مصر في هذا الشأن كأبرز لاعب في الشرق الأوسط، ويمكن رؤية اللمحات المبكرة لهذا النهج في تعامل مصر مع العراق خلال صعود تنظيم داعش عندما دعم “السيسي” علناً رئيس الوزراء الشيعي “نوري المالكي”، وقد كان موقف مصر أكثر وضوحا بالنظر إلى ظهور السعودية كقوة لا يمكن التنبؤ بها، وكما هو الحال في (لبنان / سوريا / اليمن) كانت السياسة الخارجية للمملكة في خدمة تنافسها مع إيران، إلا أن مصر رفضت اتباع خطى السعودية المتشددة، وتجنبت أي شيء أكثر من المشاعر الشكلية المعادية لإيران، ومقاومة الاستقطاب الطائفي الذي زعزع استقرار المنطقة السنوات الأخيرة، ولم تحل مصر توتراتها الطويلة الأمد مع إيران ولم تستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة، ولكنها رفضت ببساطة أن يتم جذبها للصراع الإقليمي.
جـ- العنصر الثالث وراء جرأة مصر واستقلالها الجديد هو قومية ناشئة تسعى إلى إعادة البلاد إلى ما يقترحه تاريخها وغرورها إلا وهو دورها الشرعي في المنطقة .. كما رأينا في نظريات المؤامرة المعادية للولايات المتحدة والشكوك حول الأجانب الذين يهيمنون على الصحافة المصرية، فقد زاد ذلك من رغبة مصر في جعل نفسها ذات صلة بالشئون الإقليمية، وقد أثارت ذلك أيضا شكوكاً مزعجة – أثارها بعض المسئولين المصريين – بأن القوى الخارجية لا تسعى فقط إلى التأثير على مصر بل للسيطرة عليها أو زعزعة استقرارها، وأدى ذلك إلى إهانة المتبرعين السخيين لمصر، مما أدى إلى توترات دبلوماسية خطيرة ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن مع (إيطاليا / روسيا / السعودية / الإمارات) أيضا.
و أَضافت المجلة أنه في السنوات التي أعقبت عام (2011) تحدث القادة المصريون – بمن فيهم السيسي – بصراحة عن الحاجة إلى التركيز على معالجة التحديات الداخلية، ولكن هذه المشاعر تم تجاهلها غالباً من قبل الشعور المتواصل والمضخم لدور مصر الخاص – بما في ذلك القناعة الخاطئة أنه لا يمكن حل أي نزاع إقليمي كبير بدون القاهرة -، مضيفةً أن هذا الرأي السائد بين الشعب المصري والنخبة الحاكمة – على الرغم من أن السيسي كان أكثر واقعية -، هو جزء من حجم القاهرة ومركزيتها السابقة وهيمنتها الثقافية في العالم العربي، فمنذ أيام عظمة مصر منذ نصف قرن، عندما كانت زعيمةً بلا منازع في العالم العربي، هاجرت قوى الشرق الأوسط وثروته شرقاً إلى اقتصادات أكثر ديناميكية مثل (إسرائيل / تركيا / الدول البترولية في الخليج / إيران)، حيث أن هذه البلدان قادرة على استخدام ثروتها وقوتها العسكرية وشبكاتها الإقليمية بالوكالة لإبراز قوتها بطرق لا تستطيع مصر فعلها ببساطة، وفي الوقت الذي واصلت فيه مصر القيام بدور هام في (ليبيا / غزة)، إلا أنه في أماكن أخرى سعت القاهرة إلى تحويل ضعفها النسبي إلى ورقة دبلوماسية – على سبيل المثال عن طريق ربط نفسها بالمبادرات الدبلوماسية والسعي إلى وضعها كوسيط بين الفصائل الإقليمية المتنافسة كما حدث خلال الأزمة اللبنانية -.
كما أضافت المجلة أنه من غير المرجح أن تشكل مصر تكتل إقليمي رئيسي رابع جنباً إلى جنب التحالف بقيادة السعوديون، وهيمنة الإيرانيين، والقطريين المؤيدون للإسلاميين، مضيفةً أن صوت مصر في صراعات الشرق الأوسط كان صامتاً حتى الآن.
وعلى وجه الخصوص، تعتبر مصر اليوم مثالاً على الحدود التي يمكن أن يواجهها ولي العهد السعودي “بن سلمان” إذا حاول – باعتباره الزعيم العربي السني البارز – مليء الخيارات السياسية الأخرى، وقد تم عرض هذه الحدود عام (2015)، عندما رفضت مصر دعوة ولي العهد للانضمام إلى تحالف عسكري عربي سني لمحاربة الحوثيين في اليمن، وكما صرح مسئول مصري رفيع المستوى (نحن مصر، لا يمكنك الاتصال بنا في الساعة الثالثة صباحاً، وتتوقع منا أن نذهب إلى الحرب في الصباح)، مضيفةً أن مصر قدمت مؤخراً مساهمات محدودة إلى التحالف العسكري العربي.
كما أضافت المجلة أنه منذ عام (2013)، تم تقييد المبدأ المصري الخاص بتحركها وحدها بسبب حاجتها الماسة للشرعية الدولية والمساعدات الأمنية، وقبل كل شيء عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج الغنية (التي وفقاً لعبارة السيسي التي لا تنسى، فإن المال عندهم مثل الأرز)، مضيفةً أنه في الوقت الذي تسعد فيه مصر باستقبال الشيكات الأجنبية، فإنها غالباً ترفض المشورة الأجنبية سواء من واشنطن أو أبو ظبي، ومع ذلك، فإن عددا من الشروط الآن يمكن أن تعطي قادة مصر الثقة في اتباع نهج أكثر استقلالية.
فبدلاً من مواجهة الضغط المستمر من الولايات المتحدة بسبب حقوق الإنسان، تلقى السيسي تأييدا غير مشروط، ومدح من الرئيس “ترامب”، كما أدت الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من التضخم والبطالة، وقد ساهم الحظر الذي فرضته السعودية على قطر وعدم الاستقرار العنيف الذي أعقب الثورات العربية في تراجع الجماعات الإسلامية في المنطقة، مما مهد السبيل لإصلاح العلاقات (المصرية – السعودية) التي كانت متوترة في السابق، ولعل الأهم من ذلك أن مصر قد افترضت أنها ببساطة أكبر من أن تفشل، وحتى الآن تصرف حلفاؤها وفقاً لذلك، ونظراً لأن الكثير من جيرانها يعانون من عدم الاستقرار، فإن التحركات غير التقليدية في القاهرة لم تؤدي إلى أي تصدعات دبلوماسية، وبدلاً من ذلك، كيف شركاء مصر أنفسهم وظلوا غير راغبين في تحدي القاهرة في هذا النقطة الدقيقة.
كما أضافت المجلة أنه في نهاية المطاف، فإن محاولة مصر للعودة إلى مكانة إقليمية ستعتمد على قدرة “السيسي” على تعزيز السلطة في الداخل، ولفرض مصر تأثير خارج حدودها، ستحتاج إلى تحقيق قاعدة (اقتصادية / سياسية / أمنية) أكثر استقرارا وأمانا في الداخل، بما في ذلك إصلاحات هامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص بدلا من وضع عبء تجديد الوطنية المصرية على الحكومة وحدها.
اختتمت المجلة قولها أنه كلما سارت مصر بطريقتها الخاصة، كلما كان من الصعب القضاء على التناقض في صميم السياسة الخارجية المصرية المعاصرة، فمن ناحية، تسعى مصر إلى الحفاظ على تحالفها التقليدي مع (الرياض / واشنطن)، وتسعى من ناحية أخرى إلى الحفاظ على تلقي المال من السعودية والأسلحة من الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى، فإن القاهرة ترفض بشكل متزايد اتباع الخطى الإقليمية للسعودية وتتودد لروسيا، الذي من المحتمل أن يتسبب في منافسه مع الولايات المتحدة في المنطقة، وإذا استمرت مصر في انتهاج هذه السياسة ذات المسارين، فقد تقدم الرياض أو واشنطن في وقت ما لمصر خيارا أكثر وضوحاً، وإلى أن يتم ذلك، فإن مصر على يقين من اختبار حدود قدراتها.

زر الذهاب إلى الأعلى