ذكرت مصادر مطلعة أن حركة «حماس» أبلغت السلطة الفلسطينية استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة منظمة التحرير في حال انضمت إليها، في وقت أكدت أن موقفها من المصالحة الوطنية لا رجعة عنه، وأنها تتجه إلى حضور اجتماع المجلس المركزي للمنظمة.
كشف قيادي في الحركة بحسب «الحياة اللندنية» في رام الله أن النية تتجه نحو المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في 14 الجاري، أولًا لأن «حماس» تريد الدخول إلى النظام السياسي والمشاركة في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة، والثاني لأنها ترى أن هناك مرحلة سياسية تتمثل في مقاومة الضغوط الأمريكية الرامية إلى فرض حلول سياسية على الفلسطينيين.
وكان الناطق باسم «حماس» حسام بدران أعلن في بيان أمس أن الحركة تلقت دعوة رسمية إلى المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، وأنها تدرسها باهتمام، في الوقت نفسه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: إن القرارات التي ستصدر عن الاجتماع «مصيرية»، فـ«المجلس سيؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها إسقاط المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية».
وفي غزة، كشفت مصادر قيادية فلسطينية موثوق فيها أن رؤية «حماس» تتمثل في أن «تضع سلاح المقاومة تحت إمرة وقرار الإطار القيادي (للمنظمة الذي تشارك فيه) أو اللجنة التنفيذية في حال انضمت إليها»، وأن الحركة بعثت «رسالة» بهذا المعنى إلى الرئيس محمود عباس قبل فترة وجيزة.
وفي ما يتعلق بالمصالحة، نقلت المصادر عن «حماس» تأكيدها أنها غادرت مربع الانقسام إلى الأبد.
وأوضحت أن رئيس «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار أكد مرارًا خلال اجتماعه وقياديين من الحركة مع قيادات من الفصائل وشخصيات اعتبارية فلسطينية، وأن «الخيار الإستراتيجي لدى الحركة، بقرار من مكتبها السياسي قبل شهور، هو التوجه إلى المصالحة ضمن رؤية للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني وحمايته، خصوصًا أن لديها تقديرًا بأن القضية الفلسطينية تواجه أخطارًا كبيرة إقليميًا ودوليًا».
وأضافت أن ذلك التوجه تعزز بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، موضحة أن السنوار أكد أن الحركة وقادتها سيواجهون قرار ترامب «بأرواحهم»، وأنهم اتخذوا «قرارًا بإسقاطه مهما كلّف الثمن».
وكشفت أن «الحرس القديم في الحركة يرفض تقديم مزيد من التنازلات من دون أن تقابلها خطوات من فتح والسلطة وعباس، لكن الحرس الجديد، الذي يمثله السنوار ونائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وآخرون، مصمم على عدم العودة إلى الانقسام».
وأضافت أن الحركة: «لن تعود إلى السيطرة على الوزارات والمعابر حتى لو استمرت الأمور على حالها» مما وصفته بـ«مماطلة» السلطة وحكومة التوافق الوطني، و«عدم تعجل عباس إنجاز المصالحة».
وأوضحت أن ثمة «ثلاثة ملفات عالقة حتى الآن لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة، هي سلاح المقاومة، والأمن، والموظفون»، موضحة أن السنوار وصف هذه القضايا بأنها «بسيطة» وحلّها «سريع» في حال عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، الذي يُتيح لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية، نظرًا إلى أن الحركتيْن غير عضويْن في منظمة التحرير.
