كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن التوصل لتسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 16 مليار جنيه، وسيتم تسويتها خلال 5 سنوات، وشركة نقل الكهرباء بقيمة 30 مليار جنيه، وسيتم تسويتها خلال 8 سنوات.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت عن خطة تطوير بنك الاستثمار القومى لتعظيم دوره فى تمويل مشروعات التنمية، من خلال أولا إنشاء لجنة لإعادة هيكلة البنك على أن تنتهى من عملها نهاية العام الجارى، ويعقب طلك تعجيل قانون البنك، بما يتوافق مع المرحلة الحالية، خاصة وأن قانون البنك انشأ منذ نحو 30 عاما، ولم يصبح ملائما للوضع الحالى.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، بمقر الوزارة بشارع صلاح سالم، أنه تم تشكيل لجنة استثمار لإعادة النظر فى استثمارات بنك الاستثمار القومى، لتعظيم استثماراتها وإعادة تنويعها، مشيرة إلى أنه سيتم طرح حصص البنك فى بعض الشركات بالبورصة، وذلك لتعظيم العائد منها، وتنشيط سوق المال المصرى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية، لا سيما وأن بعض هذه الاستثمارات منذ 20 عاما.
