أمرت النيابة الإدارية بإحالة 12 موظفا من العاملين ببنك التنمية والإئتمان الزراعى بمحافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة.
وجاء المتهمون كلا من رئيس قسم التنمية ببنك قرية بمم سابقا وحاليا رئيس قسم التنمية ببنك قرية كفر ربيع، مدير بنك قرية بمم فرع تلا، مدير بنك قرية بمم فرع تلا، رئيس حسابات بنك قرية بمم فرع تلا، و4 مختصين بالبنك، ورئيس وحدة التنمية ببنك قرية بمم فرع تلا، وأمينة الخزينة ببنك قرية بمم فرع تلا، مختصة إدخال القروض على الحاسب الآلى ببنك قرية بمم فرع تلا، ومراجع ببنك قرية بمم فرع تلا.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ من بنك التنمية والإئتمان الزراعى بمحافظة المنوفية والمتضمن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع البنك بالمنوفية لفحص ومراجعة كافة القروض الزراعية والاستثمارية القائمة والمنصرفة من تاريخ 1/7/2013 وقد أسفر الفحص عن وجود عدد من المخالفات بخصوص حصول 77عميلا على قروض من بنك قرية بمم فرع تلا بمحافظة المنوفية بلغت جملتها ما يقارب ( مليونين وثمانمائة ألف جنيهاً ) وذلك لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم – القسم الثالث – والتى باشرها أحمد نعيم رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد غنام مدير النيابة فى القضية رقم 2/2017 عن قيام المتهمين بصرف قروض لعدد خمسة عملاء دون استيفاء بعض المستندات اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك، وصرف قروض استثمارية لعدد ثلاثة من عملاء البنك دون اعتمادها من السلطة الأعلى المتمثلة فى فرع تلا – قسم القروض.
كما شملت الاتهامات الموجهه للمتهمين قيامهم بصرف قروض استثمارية لـ 6 عملاء من بنك قرية بمم فرع تلا وذلك دون مراعاة المدة البينية اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة للتعليمات، وصرف قروض زراعية لـ6 من عملاء البنك بقرية بمم – فرع تلا رغم وجود تعديلات في بطاقات الحيازة الزراعية لهؤلاء العملاء، وكذا صرف قروض لـ17 عميلا دون استيفاء توقيع هؤلاء العملاء على بعض المستندات الموجودة بالملفات الخاصة بهم داخل البنك ، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك، وصرف قروض استثمارية مرة ثانية لعدد خمسة عملاء وذلك لنفس نوع القرض المنصرف لهم وعلى الرغم من وجود مديونية على العملاء لذات نوعية القروض المنصرفة.
كما عملوا على منح قروض زراعية لعدد 11عميلا وذلك دون الإلتزام بتعليمات فتح الحساب الجارى للمزارعين المقترضين وذلك بعدم إضافة رصيد الحد الأدنى فى حسابات العملاء وبالمخالفة للتعليمات، وقيام المتهمين بالموافقة على صرف قروض زراعية لـ3 عملاء وذلك بالمخالفة لكشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية بتلا ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر لسنة2013 – 2014 ، وكذا الموافقة على صرف قروض لـ6 عملاء بموجب بطاقات رقم قومى منتهية، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك، وصرف قروض لـ4 عملاء بموجب حيازة زراعية لورثة بها قصر ورغم عدم وجود توكيلات من بعض الورثة للقائم بالصرف وعدم تجنيب ما يخص القصر أو موافقة النيابة الحسبية بالصرف، وكذا صرف قروض استثمارية لـ 35عميلا دون الاستعلام عن المقترض والضامن والورثة قبل الصرف، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك.
وصرف قروض زراعية لـ4 أربعة عملاء بالزيادة عن الحد المسموح للفدان ولمحاصيل غير مصنفة ببطاقة الحيازة الزراعية، والموافقة على صرف قروض زراعية لـ9 عملاء رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر الحيازى من الإدارة الزراعية بتلا وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك، وعدم تحرى المتهمين الدقة فى أعمال المراجعة على مختص إدخال القروض على الحاسب الآلى ببنك قرية بمم فرع تلا مما أدى إلى إدخال بيانات غير دقيقة لمعدل الفائدة على الحاسب الآلى بالبنك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك، وصرف قروض شخصية لـ4 عملاء متجاوزين بذلك عن الحد المسموح للصرف لكل عميل، والقيام بالكشط والتعديل لبعض الإيصالات الخاصة ببعض العملاء وذلك بالمخالفة تعليمات الخزينة، وبناء عليه أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة.
