أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء إجراءات انشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات وتضم 568 مصنعًا بإجمالي رأس مال مدفوع 2 مليار دولار سيتم ضخها علي 7 سنوات باستثمار أجنبي 87% و13% استثمار محلي وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفني وبإجمالي قيمة إنتاج سنوي تصل إلى 9 مليارات دولار.
لافتًا إلى أن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التي ستقام على أرض مصر حيث ستحتوي على جميع الخدمات كما ستتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج.
وقال الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تأتي على رأس الصناعات الاستراتيجية في مصر حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لسد فجوات سلاسل الإنتاج بهذه الصناعة وتطويرها بالكامل.
وأشار الى ان الشركة الصينية المنفذة للمشروع “شركة مان كاي للاستثمار” هي إحدى الشركات القابضة التي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج في الصين على مدار أكثر من عشرة عقود وتصدر منتجاتها لمصر وتضم الشركة القابضة 25 شركة صينية، لافتًا إلى أنه تم تسليم خطاب تخصيص الأرض بالفعل الى الشركة مطلع الأسبوع الجارى وسيتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدءً من مطلع مارس المقبل حيث من المخطط انتهاء المرحلة الأولى فى عام 2020 وتضم 57 مصنعًا باجمالى استثمار 230 مليون دولار على ان يتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع فى عام 2024، مؤكدًا أن هذه المدينة ستكون إضافة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحجر الزاوية لجعل مصر مركز عالمي لهذه الصناعة الحيوية.
وأضاف “قابيل”، فى سياق العرض الذى قدمه صباح اليوم أمام الرئيس السيسي خلال زيارته لمدينة السادات،ان هذا المشروع المتكامل يأتي تتويجًا للتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين واستثمارًا للنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين، لافتًا إلى ان مفاوضات المشروع بدأت بين الوزارة والجانب الصينى منذ مايو 2017 وتم التوصل إلى اتفاق في 5 نوفمبر 2017 لإنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مدينة السادات.
وأبدى الرئيس السيسي استعداد مصر للمشاركة فى تمويل هذا المشروع بنسبة مشاركة 50% على ان يتم تخفيض مدة تنفيذ المشروع من 7 سنوات الى عام ونصف فقط وذلك للاسراع فى معدلات التنفيذ.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مدينة السادات تنتمي إلى مدن الجيل الأول التي تم إنشاؤها عام 1978 كما تقع المنطقة الصناعية بالمدينة في شرق وشمال شرق المدينة حيث روعي في إنشاءها في هذا الموقع لحماية المنطقة السكنية من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة، لافتًا إلى أن هذه المنطقة الصناعية تشغل مساحة تقدر بـ 9063 فدان تنقسم إلى ٧ مناطق صناعية تتضمن منطقة مخازن ومنطقة ورش تشتمل على كافة أنواع الصناعات.
وأوضح قابيل أن عدد المصانع المسجلة في المنطقة يبلغ 632 مصنعا بإجمالي استثمارات 24.5 مليار جنيه في قطاعات تتضمن الغزل والنسيج، ومواد البناء كالحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والزجاج، والصناعات الكيماوية، فضلًا عن الصناعات الهندسية كالأدوات الكهربائية ومكونات السيارات، وكذلك صناعات المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن إنتاج المصانع يتنوع ما بين منتج نهائي وسلع وسيطة ويصل إجمالي عدد العمالة المباشرة إلى 50 ألف عامل وتبلغ العمالة غير المباشرة حوالى 200 ألف فرصة عمل.
وتابع قابيل أنه تم خلال العامين 2016 و2017 طرح أراض صناعية إضافية بمدينة السادات بإجمالي 6.9 مليون م2 من المتوقع أن تساهم في جذب استثمارات تقدر بحوالي 7.3 مليار جنيه وتتيح نحو 29 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة وقد تم طرح 4 مليون م2 من إجمالي هذه الأراضي لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن العامين الماضيين قد شهدا أيضًا افتتاح 79 مصنعا جديدا في السادات يمثلوا 13% من إجمالي ما تم افتتاحه في تاريخ مدينة السادات في الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية والإليكترونية، وصناعات مواد البناء بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 3 الآف فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف أن عملية طرح وتخصيص الأراضي الصناعية الآن في المدن الصناعية الكبيرة تستند إلى أسس علمية توازن ما بين تشغيل العمالة والتركيز على عدد محدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية تتمثل في الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعات الغزل والنسيج والتي ستسهم في تنشيط معدلات التنمية المستهدفة بصفة عامةً والتنمية الصناعية بصفة خاصة للحاق بركب المجتمع الدولي الصناعي المتقدم، لافتًا إلى أن اختيار هذه الصناعات دون غيرها جاء على أساس توافر المعرفة التصنيعية وتوافر العمالة المدربة ووفرة المواد الخام وقدرة هذه الصناعات على خلق فرص عمل أكثر من غيرها من القطاعات بالأضافة إلى وجود طلب محلي وعالمي متزايد عليها وقابليتها لتحقيق قيمة مضافة عالية الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات ومعدلات التشغيل.
وأكد الوزير أن هذه القطاعات لعبت دورًا محوريًا في إصلاح عجز الميزان التجاري الذي بلغ ذروته خلال عام 2015 حيث بلغ 52.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهجت عدد من السياسات التجارية والتي دعمت في المقام الأول الصناعة الوطنية لينخفض بذلك العجز خلال عام 2016 بإجمالي 7 مليارات دولار وتم دعمها بتحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 حيث تم تخفيض العجز بنحو 12.5 مليار دولار أخرى الأمر الذي منح الصناعة مجالًا لزيادة الطاقة الإنتاجية وأدى لنمو الإنتاج الصناعي بمعدلات غير مسبوقة.
وأضاف قابيل أن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المشروعات القومية بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري بـ 2.9 مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذي ساهم في خفض العجز بمقدار 2.8 مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 849 مليون دولار وقطاع الصناعات الهندسية بـ 6.5 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 67 % من اجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى ، مؤكدًا أن هذا الخفض في عجز الميزان التجاري يعظم حجم السوق المحلي مما يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار في هذه المجالات.
واستعرض الوزير أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنمية تلك القطاعات حيث تم العمل على حزمة حيادية ذات تأثير إيجابي على كل الصناعات على حد سواء تتمثل في سن التشريعات الداعمة لتيسير الأعمال وتوفير الأراضي والمجمعات الصناعية ذات الصلة وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية وتشجيع الاستثمارات إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر.
وأوضح قابيل أن قطاع مواد البناء يأتي في مقدمة القطاعات التي استفادت من تلك الحزمة حيث تم توفير مساندة تتمثل في تشريعات تجارية ومساعدة فنية تدعم الصناعة وتزيد من القيمة المضافة وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لـ 70 مصنعا وتدريب 850 مهندسا متخصصا بالمصانع العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجي للإنتاج الأنظف التابعين للوزارة وذلك لتطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير خاصة وانه من المتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرط إلزامى للشركات الراغبة فى التصدير، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج لزيادة تنافسيته.
وفيما يخص قطاع الصناعات الكيماوية، قال الوزير أنه تم التركيز على زيادة القيمة المضافة للصناعات المكملة للصناعات الكيماوية لتعظيم القيمة المضافة وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الناتج الصناعي حيث تم إعادة تأهيل وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية في 10 أشهر وهو مثال يحتذى به في باقي مجمعات الصناعات الصغيرة لما حققه من نجاح شجع العديد من القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي وشجع شباب مصريين على خوض تجربة التصنيع للمرة الأولى في حياتهم، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في تحقيق سياسة الوزارة المتمثلة في التحول من الإتجار إلى التصنيع.
وأضاف أن المجمع الصناعي يقع على مساحة 25 فدانا في قلب منطقة الصناعات البتروكيماوية يتضمن240 وحدة منهم 238 مصنعا بنظام الإيجار لمدة 30 عاما ووحدتان لتخزين المواد الخام حيث يلقى هذا المجمع منظومة شاملة من الدعم تتمثل في توفير المادة الخام بسعر التكلفة وتوفير التمويل اللازم سواء لرأس المال أو التشغيل ودراسات جدوى وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجيستي والفني والإداري والتدريب على كيفية استخدام الماكينات وعمليات التشغيل وجودة الإنتاج وحتى التدريب على عمليات التصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على المرحلة الثانية من المجمع.
