أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركة مصر للبترول السابق، ومفتش مبيعات بشركة مصر للبترول – منطقة البحر الأحمر، للمحاكمة العاجلة.
وأضافت النيابة أن الإحالة إلى المحاكمة جاءت على خلفية تسهيلهم الاستيلاء على سلعة إستراتيجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت بـ(واحد وتسعين ألف لتر سولار) لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة تلقت بلاغا من شركة مصر للبترول بخصوص تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل وقيام مسئولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيرة من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعة التخزينية المقررة لها.
وإذ باشرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاتها في القضية رقم 168 نيابة الغردقة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر بصرف مواد بترولية لمحطة تموينية بالغردقة بإجمالي كمية قدرت بـ(واحد وتسعين ألف لتر سولار) بالزيادة عن السعة التخزينية للمحطة المقدرة بـ(سبعة وستين ألف لتر سولار فقط) وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون إخطار مديرية التموين المختصة بالكميات المنصرفة.
واستمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير عام العمليات بشركة مصر للبترول ومدير عام منطقة البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديرية البحر الأحمر الذين شهدوا أن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعة التخزينية لها وأنه لم يتم إخطار مديرية التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد غير القانوني الأمر الذي يتضح معه أنه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة ودون أي رقابة من التموين.
ولما كان ما قام به المتهمون وبمناسبة وظيفتهم هو تسهيل استيلاء صاحب المحطة التموينية على سلعة إستراتيجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية دون وجه حق بما من شانه الإضرار بالمال العام وما له من انعكاس على الأمن القومي المصري، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين آنفًا للمحاكمة العاجلة.
