قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ردا على استفسار حول واقعة إحالة النيابة الإدارية لملحق إدارى سابق بالسفارة المصرية فى العاصمة الإسبانية مدريد للمحاكمة العاجلة، على خلفية ارتكابه مخالفـات مالية خـلال فترة عمله بالسفارة، إن الجهات المختصة بالوزارة بادرت بإحالة الموظف المشار إليه للنيابة الإدارية، فور اكتشاف مخالفاته، بناء على توجيهات من الوزير سامح شكرى.
وأضاف “أبو زيد”، فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصرى فى مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإدارى المسؤول عن القسم القنصلى بالسفارة، إذ أبلغ السفير الجهة المختصة بالوزارة فورا بالمخالفات المشار إليها، وبعد العرض على وزير الخارجية قرر تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة، وبدورها أثبتت المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذى اختلسه الملحق الإدارى المذكور، مع إحالة الواقعة للنيابة الإدارية التى تولت التحقيق.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، مؤكدا أن الخارجية وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أى موظف فيها، سواء من الكادر الدبلوماسى أو الإدارى، مشددا على التزامها بالحيدة والشفافية فى كل تعاملاتها المالية، فضلا عن الالتزام بالسياسة العامة للدولة فى مكافحة الفساد وعدم التستر على أى مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها، مشيرا إلى أن مبادرة الوزارة بالتحقيق فى الواقعة وإحالتها للنيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك.
وقد جاء رد الفعل القوي لوزارة الخارجية علي هذه الواقعة تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتماما متزايدا في الآونة الاخيرة تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.
