كشف الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،عن الاجراءات التى ستتخذ ضد المخالفين لقرار المدعى العام العسكرى بحظر النشر فى أخبار قضية سامى عنان ،قائلا:” ستحاكمهم الجهة التى أصدرت القرار، هى جهة قضائية لها حق الاستدعاء و شأنها شأن القاضى الطبيعى وشأنها شأن أى محكمة”.
وأضاف مكرم محمد احمد فى تصريحات ، أنه لا تزال هناك عقبة أمام الهيئات الإعلامية وهى عدم التنسيق بين المجلس والهيئتين رغم أن مسئولية المجلس واضحة فى القانون،مؤكدا أن المجلس هو المسئول عن الضوابط الأخلاقية و الحرفية للمهنة بما فى ذلك الصحافة الحزبية وكافة التليفزيونات في تطبيق الضوابط الأخلاقية .
ولفت مكرم محمد أحمد الى أن الحل الوحيد لعقبة عدم التنسيق بين المجلس و الهيئتين هو الذهاب لمجلس الدولة ولمجلس الشعب ،متابعا:”سأذهب الى الرئاسة وكل المرجعيات لأننا نريد أن يكون البناء كاملا”.
