قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لن تفرض في الوقت الحالي عقوبات إضافية على روسيا بموجب قانون جديد يهدف لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وأصرت على أن القانون يؤثر بالفعل على الشركات الروسية.
وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان يوم الاثنين: “أبلغنا الكونجرس اليوم أن هذا التشريع وتطبيقه يعرقلان بالفعل مبيعات عسكرية روسية”.
وأضافت: “تقديرنا هو أنه منذ صدور التشريع، فإن الحكومات الأجنبية تخلت عن مشتريات مزمعة أو معلنة في صفقات عسكرية روسية بعدة مليارات من الدولارات”.
وكان أمام الإدارة الأمريكية مهلة انتهت يوم الاثنين لفرض عقوبات على كل من يثبت قيامه بأنشطة تجارية كبيرة مع قطاعي الدفاع والمخابرات الروسيين، ويخضع القطاعان بالفعل لعقوبات بسبب دورهما المزعوم في الانتخابات.
لكن ناورت أشارت إلى الإطارات الزمنية الطويلة المرتبطة بالصفقات العسكرية الكبيرة، وقالت إن من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية القانون، ولذلك فإن من الأفضل التريث قبل فرض تلك العقوبات.
وأضافت في بيان: “من هذا المنظور، إذا كان القانون مجديا فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على كيانات أو أفراد محددين لأن التشريع، في الواقع، يمثل رادعا”.
