أثارت السلع الاستفزازية جدلا واسعا داخل الجلسة العامة بالبرلمان اليوم، الثلاثاء، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمصانع المتوقفة، في وجود وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.
وانتقدت النائبة آمال طرابية، عضو مجلس النواب، استيراد السلع الاستفزازية من الخارج، وإهدار المليارات فى الوقت الذى تحتاج الدولة للدولارات للتنمية الصناعية.
وطالبت النائبة، بالحد من استيراد سلع أكل الكلاب والملابس الداخلية للنساء وسلاكات الأسنان قائلة: “عايزين تحرك إيجابى من الحكومة لمواجهة استيراد السلع الاستفزازية”.
كما قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن مصر مطالبة بوضع حد حاسم لاستيراد السلع التي وصفها بـ”الاستفزازية”، والتي يتكلف شراؤها ملايين المليارات، قائلا: “بنستورد أساتك بمئات المليارات وده مينفعش”.
وطالب بوجود مخطط استراتيجى لمواجهة هذه الأزمة، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
ووافق على هذا الرأي، النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، مؤكدا أنه لا يجوز أن نستورد طعام الكلاب من الخارج بالدولار”، مطالبا الحكومة بالتدخل الحاسم بشأن وضع حد لاستيراد السلع الاستفزازية، متسائلا: “هل نعجز أن نصنع طعام الكلاب فنستورده بالدولار؟”.
من جانبه، رد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قائلا إن الوزارة لا تستطيع أن تمنع بعض السلع التى وصفها النواب بـ”الاستفزازية” من دخول البلاد، وذلك بسبب توقيع مصر على اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأكد قابيل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على عدد من طلبات الإحاطة التى وجهها له النواب، أنه لا يوجد تعريف فى التجارة لمسمى السلع الاستفزازية، لاسيما أن ما يراه شخص استفزازيا يجده الآخر عاديا، ومثال على ذلك التفاح، فمن الممكن أن ينظر إليه شخص على أنه استفزاز بينما لا يراه آخر كذلك.
وأضاف الوزير: «أتفق مع النواب أن هناك بعض السلع من المفترض ألا تدخل البلاد، ولكن لا أستطيع أن أوقفها، خاصة أن ذلك يعرضنا إلى آثار عكسية مع بعض الدول التى تصدر تلك المنتجات».
وأشار إلى أن الوزارة نجحت رغم ذلك فى التحكم فى عدد من السلع المستوردة، وهو الأمر الذى ساهم فى انخفاض ميزان العجز التجاري إلى 20 مليار دولار.
وأكد قابيل حرص الوزارة على النهوض بالصناعة والارتقاء بجودة المنتج المصري، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف تحسين تنافسية الصناعة المصرية سواء من حيث السعر أو الجودة.
وأوضح أن الوزارة وضعت عددا من السياسات التجارية لترشيد الواردات وتشجيع الصناعة لزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع وتحقيق اقتصاديات الحجم وتقليل التكلفة، كما قامت بجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وجار التفاوض مع شركات عالمية للتواجد بالسوق المصرية بهدف جذب تقنيات حديثة في الصناعة المصرية، خاصةً في بعض سلاسل إنتاج الغزل والنسيج وصناعة الجلود والأثاث والصناعات الهندسية.
