أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط شعبا البلدين، وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسية في كل من مصر والسعودية.
وقال إن مجتمع الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصاديين المصري والسعودي على حد سواء.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي، الذي عقد بالقاهرة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين، واستهدف استعراض آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية تنفذ حاليا إستراتيجية اقتصادية طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية في إدارة المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكد وزير التجارة والصناعة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وكذلك الدور الهام لمجلس الأعمال المصري السعودي في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين الجانبين.
ونوه قابيل إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل عام 2017 إلى 2.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 6،1 مليار دولار وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ نحو 1،1 مليار دولار في 1043 مشروعا، منها 262 مشروعا صناعيا، و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.
وأشار إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة، ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
وأشاد قابيل بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشرة والتي عُقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة.
