صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأن الوزارة انتهت من إعداد ميثاق السلوك الوظيفى لموظفى العمل الأهلى فى مصر، وستنشره لاحقا على الموقع الإلكترونى لها.. موضحة أن إعداد الميثاق يأتى من منطلق الإيمان القوى بالدور المتميز الذى يقوم به المجتمع المدنى، وتقديرا منها للعاملين فى هذا القطاع الهام.
وقالت الوزيرة – فى حوار أجرته معها وكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الانتهاء من الميثاق والذى يعد لأول مرة فى تاريخ الوزارة – إن الميثاق استرشادى للجمعيات والعاملين فيها، ووضعته الوزارة لمعاونتهم على أداء وظيفتهم بشكل أفضل، خاصة مع النمو الملحوظ الذى شهده المجتمع المدنى خلال البضع سنوات الأخيرة، والتنامى الملحوظ فى أنشطته وعدد العاملين فيه.
ووجهت والى التحية للجنة مكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة، والتى أعدت الميثاق وبذلت مجهودا كبيرا لخروجه بهذا الشكل المدرك بآليات العمل الأهلى داخل الجمعيات والمؤسسات.
وأوضحت أن الميثاق يهدف إلى إرساء معايير، وقواعد، ومباديء أساسية، لأخلاقيات الوظيفة، وقيم، وثقافة مهنية عالية، لدى موظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير، والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة، وذلك من خلال توعية الموظفين، وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة، وأطر الانضباط الذاتى، التى تحكم سير العمل، والمنسجمة مع الأنظمة والتعليمات السارية، وكذلك بيان واجباتهم، ومسؤولياتهم الوظيفية، ودورهم فى تحسين الخدمات، وتعزيز المصداقية بالخدمة التى تقدمها الجمعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الميثاق يرتكز على أسس العدالة ومبادئها، تكافؤ الفرص، الشفافية، المساءلة، النزاهة المهنية، الحيادية، الانتماء للوطن، إلى جانب الإصرار على تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحمل المسؤولية، وعلى الموظف الالتزام بأحكام هذا الميثاق، إضافة إلى الأسس والمباديء التى يرتكز عليها.
وأضافت أن الميثاق تضمن حقوق الموظف فى الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ومنها أن تحدد بوضوح مهامه، ومسؤولياته، وما يتوقع منه من إنجاز، والتعامل مع الموظف – فى كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية -، على أساس الاستحقاق والجدارة، والتنافسية، وتكافؤ الفرص، وتأمين ظروف عمل جيدة وآمنة، وعدم ممارسة أى تمييز بحقه، فى موقع العمل، وتطرق أيضا إلى ضرورة توفير فرص التدريب المناسب، والمستمر؛ لتحسين فرص تقدمه ومساره، وضمان حرية رأيه وحقه فى التظلم والشكوى من أى قرار يعتقده خاطئا بحقه فى إطار القانون.
وبشأن واجبات الموظف ومسئولياته العامة تجاه الجمعية، أوضحت غادة والى أن الميثاق تضمن حقوق وواجبات الموظف ومنها الإيمان والالتزام برؤية وقيم الجمعية أوالمؤسسة الأهلية التى يعمل بها، والعمل على تنمية مواردها، وأداء واجبات وظيفته، ومهامها الموكلة إليه بنشاط، ملتزما الأمانة، والنزاهة، والدقة والمهنية، والتجرد، وبأقصى إمكانياته، وأن يعمل على خدمة أهداف الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وتحقيق المصلحة العامة.. مشددة على أهمية حرص الموظف على الإلمام بالتشريعات، التى تنظم عمل الجمعية، وتطبيقها دون أى تجاوز، أو مخالفة أو إهمال، وتكريس أوقات العمل الرسمى للقيام بمهام، وواجبات وظيفته، وعدم القيام بأى نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية.
وتابعت أن الميثاق تضمن فى بند واجبات الموظف سعيه الدائم لتحسين أدائه، وتطوير قدراته المهنية، والاطلاع على أخر المستجدات فى مجال عمله، والقيام بتقديم المقترحات التى من شأنها تحسين أساليب العمل، ورفع مستوى الأداء فى المؤسسة الأهلية، والمساعدة فى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، إلى جانب الامتناع عن أى تصرفات، أو ممارسات، أو أعمال، تنتهك الآداب والسلوك القويم، وتجنب الإساءة إلى الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية للآخرين، داخل أو خارج الجمعية، أو التحريض ضدها، والوفاء بكافة المستحقات المالية المترتبة عليه للجمعية، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات، والأنظمة النافذة، دون تأخير، والالتزام بالزى الرسمى، وارتداء بطاقات التعريف الشخصى، وفقا لما تقرره الإدارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه ينبغى على الموظف عدم قبول أو طلب أى هدايا، أو ضيافة، أو أى فوائد أخرى من أى نوع كانت، سواء كانت مباشرة، أو بالواسطة، قد يكون لها تأثير مباشر، أو غير مباشر، على موضعيته لتنفيذ مهامه الوظيفية، أو من شأنها أن تؤثر على قراراته، أو قد تضطره للالتزام بشيء ما، لقاء قبولها ولا تدخل هدايا أعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء، أو مقدمى الخدمات، أو الموردين الرمزية عن نهاية العام، مثل نتيجة العام الجديد، فى عداد “الهدايا” ففى الغالب تستخدم داخل مكاتب الجمعية، كما يحظر على الموظفين قبول أى هدايا مادية أو عينية وفى حالة منح الموظف أى هدايا رمزية يجب الإفصاح عنها إلى الرئيس التنفيذى للتشغيل ويتم منحها إلى الجمعية فورا.
أما عن واجبات الموظف فى مجال التعامل مع المستفيد، فقالت الوزيرة إنه ينبغى عليه احترام حقوق ومصالح الآخرين، دون استثناء، والتعامل مع المستفيد باحترام، وحيادية وموضوعية، دون تمييز على أساس العرق، أو النوع الاجتماعى، أو المعتقدات الدينية، أو السياسية، أو الوضع الاجتماعى، أو السن، أو الوضع الجسمانى، أو أى شكل من أشكال التمييز، بالإضافة إلى السعى لاكتساب ثقة المستفيد، من خلال نزاهته، وتجاوبه، وسلوكه السليم، فى كل أعماله، بما يتوافق مع القوانين، والأنظمة، والتعليمات النافذة، وإنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة، والدقة المطلوبة، وضمن حدود الاختصاص، والإجابة على استفسارات، وشكاوى متلقى الخدمة، بدقة، وموضوعية، وسرعة، وبيان الأسباب فى حال عدم الموافقة، أو حصول تأخير على معاملاتهم.
ولفتت إلى أن الميثاق تطرق أيضا لواجبات الموظف تجاه رؤسائه وفى التعامل مع زملائه ومرؤوسيه، والمحافظة على المال العام ومصالح الجمعية وممتلكاتها، وآلية التعامل مع وسائل الإعلام حيث أنه يحق لكل موظف أن يتحدث إلى وسائل الإعلام، ولكن بصفته الشخصية، دون ذكر عمله، أو اسم الجمعية، حيث أن للمؤسسة خطابا إعلاميا محددا لا يجب الخروج عنه، كما أن لها المتحدثين الرسميين، الذين يتواصلون مع الإعلام باسمها، وغير مسموح للموظف التواصل مع الإعلام إلا بصفته الشخصية “دون ذكر الوظيفة أو اسم الجمعية أو المؤسسة الأهلية”، أو من خلال التنسيق مع قطاع التسويق؛ وذلك لمعرفة الهدف من اللقاء، ومدى أهميته للمؤسسة.
وأوضحت الوزيرة أن الميثاق تضمن خطورة تعارض المصالح ووضع نقاط محددة يجب على الموظف الالتزام بها ومنها لا يجوز للموظفين اختيار مقدم خدمات أو مورد لأى سبب، بخلاف قدرة هذا المورد، وينبغى الالتزام بالقواعد المبينة فى لوائح العقود والمشتريات، ولا يقبلون بصفة شخصية، أية بضائع، أو خدمات، أو أية أشكال أخرى من التعويضات، أو العطايا، من الموردين، أو مقدمى الخدمات، كما يحظر على الموظفين، إعطاء أى نوع من الأتعاب، أو العمولات، أو أى شكل من أشكال الرشاوى، بقصد تحفيز الجهات المتعاملين معها، على اتخاذ قرارات، أو إجراءات محاباة، أو مكافأتهم عليها، كما لا يجوز لهم أن يدفعوا أموالا لأحد المتبرعين، أو إلى كيان حكومى، أو حزب سياسى، أو أن يعرضوا دفعها، أو يقدموا لأى منهم شيئا ذا قيمة، يكون فيه انتهاكا لأى قانون من القوانين.
وقالت إنه ليس القصد من هذا حظر تداول هدايا الأعمال الروتينية المعتدلة، ذات القيمة المنخفضة، والمعتاد عليها، فى أوساط الأعمال على المستوى المحلى، ولكن يشترط عدم الإخلال بما يسرى من قانون، أو لائحة، أو سياسة المؤسسة، وأن يتم الإفصاح الكامل عن هذا الأمر، إلى المشرفين المباشرين.
وشددت الوزيرة على أنه يحظر على الموظف الحضور إلى محل العمل تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو بحوزته أسلحة (حتى لو على سبيل التأمين الشخصي)، وضع شعارات سياسية مرئية للغير، وضع شعارات دينية متطرفة.
