وكالة (أسوشيتد برس) : مصر ستصدر حكمها في قضية ” التمويل الأجنبي ” للمنظمات غير الحكومية بعد الانتخابات
ذكرت الوكالة أن محكمة النقض ستصدر حكمها في (5) ابريل المُقبل في ما يُعرف بقضية ” التمويل الاجنبي ” التي تشمل منظمات دولية غير حكومية ، وذلك على خلفية اتهمها بإثارة الاضطرابات خلال انتفاضة الربيع العربي في البلاد عام 2011 ، حيث سيُصدر حكماً على (16) متهماً في هذه القضية تم اعتقالهم بعد فترة وجيزة من انتفاضة يناير خلال مداهمات للشرطة على المنظمات العاملين بها ، وسبق أن أصُدرت أحكاماً بحقهم بالسجن مع وقف التنفيذ في عام 2013 للعمل بدون ترخيص مناسب ، موضحة أنه إذا قُبِل الطعن في هذا القضية ، سُيعاد النظر فيها في وقت لاحق أمام محكمة جنائية ، مشيرة إلى أن المتهمين في هذه القضية كانوا من بين (43) شخصاً من بينهم أمريكيون وأجانب اخرون احتجزوا في البداية رغم أن معظمهم فروا من البلاد وحكم عليهم غيابياً.
أوضحت الوكالة أن هذه القضية تعتبر جزءاً من ملاحقات مصر المستمرة للمنظمات غير الحكومية والتي بدأت عندما اتهمها تقرير حكومي بعد انتفاضة يناير باستخدام ملايين الدولارات من الأموال الأجنبية لإثارة الفوضى في مصر ، غير أن إداناتهم بشأن الانتهاكات التقنية لم تثبت ذلك ، مشيرة إلى أنها تأتي في الوقت الذي تهدف فيها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة إلى إعادة صياغة ما يتم وصفه رسمياً باسم “ثورة ” عام 2011 عن طريق تشويهها بشكل شبه يومي ووصفها بانها كانت مؤامرة خارجية لزعزعة استقرار مصر من قبل عملاء مدفوعين الأجر ، مشيرة لتصريحات مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ” محمد زارع ” والتي أكد خلالها أنه كان بإمكان المحكمة المصرية التي تنظر الطعن المقدم من (16) متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ” أمس ، لكنها أجلت ذلك الحكم إلى ما بعد انتخابات الرئاسة المُقرر إجراؤها في مارس المُقبل والتي لا يواجه فيها الرئيس الحالي ” السيسي ” أي منافس خطير ، مضيفاً أن السلطات المصرية تسعى لإسكات المجتمع الدولي على ما يحدث في البلاد من اختطاف واعتقالات للمرشحين.
أشارت الوكالة أن ” السيسي ” بدا أنه يسعى للتخلص من مؤيدي ” ثورة ” 2011 وكل المعارضين الحاليين الأسبوع الماضي وذلك خلال افتتاحه عد من المشروعات بمحافظة بورسعيد ، مستشهدة بتصريحاته الأخيرة والتي ذكر خلالها ” اللي حصل من 7 أو 8 سنين لن يتكرر ، وقسماً بالله قبل ما حد يلعب في أمنك يا مصر، لازم يخلص مني الأول ومن الجيش “.
وكالة (أسوشيتد برس) : مصر تشكر شركة ( إيني ) الإيطالية على جهودها في مصر على الرغم من قضية ” ريجيني “
ذكرت الوكالة أن الرئيس ” السيسي ” اتهم مرة أخرى أطرافاً مجهولة بالوقوف خلف جريمة مقتل الباحث الإيطالي ” جوليو ريجيني ” في عام 2016، مبرراً ما حدث لـ “ريجيني ” بانه مؤامرة فاشلة لتدمير العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا ، وذلك خلال مراسم أقيمت الأربعاء الماضي بافتتاح مشروع ضخم للغاز ( حقل ظُهر ) مع شركة ( إيني ) الإيطالية ، موضحة أن الانتاج في حقل (ظُهر) بدأ الشهر الماضي على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية مؤقتاً على خلفية قضية ” ريجيني ” ، مشيرة إلى أن هذا الحقل يحتوي على ما يكفي من الغاز للسماح في نهاية المطاف لمصر بتغطية احتياجاتها الخاصة من الغاز وتصديره ، مشيرة إلى أن الرئيس ” السيسي ” قدم الشكر خلال احتفالية بورسعيد لشركة (إيني) الإيطالية والحكومة الإيطالية على مثابراتهم ، حيث ذكر ” لن ننسى وقوف إيطاليا إلى جانبنا رغم من قضية ريجيني ” ، وكرر تعهده بتقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة
أضافت الوكالة أن مصر قد شنت حملة قمعية ضارية على المعارضة منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب ” مرسي ” عام 2013 ، حيث سُجِن آلاف الأشخاص معظمهم من الإسلاميين فضلاً عن العديد من النشطاء العلمانيين البارزين ، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة تصور مصر بشكل منتظم على أنها هدف لمؤامرات أجنبية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية : في الوقت الذي يقمع فيه الحكام الأقوياء معارضيهم ، تلتزم الولايات المتحدة الصمت
أعدت صحيفة ( نيويورك تايمز ) تقريراً انتقدت خلاله سياسة الرئيس ” السيسي ” ، والأوضاع في مصر بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ، كالتالي :
” السيسي ” لم يترك إلا القليل من المساحة عندما يتعلق الأمر بتأمين ولايته الثانية في السلطة ، فالمنافسين المحتملين في الانتخابات القادمة تعرضوا إما للتهميش ، أو الحبس أو التهديد بالملاحقة القضائية ، وكل ذلك يحدث في ظل سيطرة الرئيس على الإعلام .
” السيسي ” ليس لديه ما يدعو للقلق من أي انتقادات أجنبية وهو في طريقه لتحقيق الفوز في الانتخابات المُقبلة ، وذلك في ظل إشادة الرئيس الأمريكي ” ترامب ” به ، حيث سبق أن وصفه بالشخص الـ ( رائع ) .
قادة دول مثل مصر يعرفون أنهم لن يتعرضون للتوبيخ من الرئيس الأمريكي الذي تخلى إلى حد كبير عن تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية لصالح أجندته القائمة على فكرة ( أمريكا أولاً ) ضيقة الأفق .
وزير الخارجية الأمريكي السابق لحقوق الإنسان ” توم مالينوسكي ” أكد أن ( الحكومات السيئة تتصرف بشكل سيء مهما كان الأمر ، لكنهم يأخذوا في اعتبارهم رد فعل الولايات المتحدة عند اتخاذ قراراتهم .. إذا كنت ترغب في إرسال قواتك الأمنية لقتل مجموعة من قيادات الإخوان ، وتعرف أن الولايات المتحدة ستواجهك حال حدوث ذلك ، وأن ذلك سيؤثر على التعاون الأمني معها ، سيكون هذا أحد العوامل التي تُؤخذ في الاعتبار .. ذلك لا يعني أنهم سيفعلون كل ما تريده الولايات المتحدة ، لكنه قد يعني قتل عدد أقل من الأشخاص ) .
أي انتقادات لـ ” السيسي ” تخيم عليها ” إشادات ” ترامب ” له ، و ” ترامب ” ليس الرئيس الوحيد الذي التزم الصمت حيال دول مثل مصر ، فقادة ( بريطانيا / فرنسا / ألمانيا ) لم يتوقفوا كثيراً حيال حملة ” السيسي ” القمعية بشأن الانتخابات المُقبلة .
فيما يلي نص التقرير
ذكرت الصحيفة أن الرئيس المصري ” السيسي ” لم يترك إلا القليل من المساحة عندما يتعلق الأمر بتأمين ولايته الثانية في السلطة ، مشيرة إلى أن المنافسين المحتملين في الانتخابات القادمة تعرضوا إما للتهميش ، أو الحبس أو التهديد بالملاحقة القضائية ، مدعية أن كل ذلك يحدث في ظل سيطرة الرئيس على الإعلام ، قائلة ( في الانتخابات المُقبلة ، أصبح خيار المصريين ينحصر بين الرئيس السيسي وأحد أشد مؤيديه وهو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى – الذي وصفته الصحيفة بأنه سياسي غامض ترشح في آخر 11 ساعة لتجنب إحراج سباق رئاسي به متسابق واحد ) .
أوضحت الصحيفة أن ” السيسي ” ليس لديه ما يدعو للقلق من أي انتقادات أجنبية وهو في طريقه لتحقيق الفوز في الانتخابات المُقبلة ، وذلك في ظل إشادة الرئيس الأمريكي ” ترامب ” به ، حيث سبق أن وصفه بالشخص الـ ( رائع ) ، مشيرة إلى أن القادة المستبدون في جميع أنحاء العالم متورطون في ارتكاب أفعال صارخة على نحو متزايد منها ( تزوير أصوات الناخبين / تكميم الصحافة / التضييق على المعارضين ) ، وذلك في ظل استغنائهم حتى عن وجود أي غطاء لممارساتهم للديمقراطية ، حين يقدموا على استرضاء الولايات المتحدة أو اكتساب الشرعية الدولية .
ادعت الصحيفة أن قادة دول مثل مصر يعرفون أنهم لن يتعرضون للتوبيخ من الرئيس الأمريكي الذي تخلى إلى حد كبير عن تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية لصالح أجندته القائمة على فكرة ( أمريكا أولاً ) التي وصفتها الصحيفة بالفكرة ( ضيقة الأفق ) ، مشيرة لتصريحات الباحث بمركز العلاقات الخارجية الأمريكية ” ستيورات إم. باتريك ” والتي قال فيها ( إنه أمر مقلق ، ترامب ينهال بالمديح على صفات القيادة القوية لشخصيات سلطوية أمثال بوتين وأردوجان ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي والسيسي ، وكذلك يهاجم الصحافة الحرة داخل الولايات المتحدة ) ، مضيفاً أن هذا الأمر لن يؤدي إلا لزيادة جرأة هؤلاء الزعماء على قمع المجتمع المدني وسحق المعارضة في بلادهم .
أشارت الصحيفة لتصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لحقوق الإنسان ” توم مالينوسكي “ والتي أكد خلالها أن ( الحكومات السيئة تتصرف بشكل سيء مهما كان الأمر ، لكنهم يأخذوا في اعتبارهم رد فعل الولايات المتحدة عند اتخاذ قراراتهم .. إذا كنت ترغب في إرسال قواتك الأمنية لقتل مجموعة من قيادات الإخوان ، وتعرف أن الولايات المتحدة ستواجهك حال حدوث ذلك ، وأن ذلك سيؤثر على التعاون الأمني معها ، سيكون هذا أحد العوامل التي تُؤخذ في الاعتبار .. ذلك لا يعني أنهم سيفعلون كل ما تريده الولايات المتحدة ، لكنه قد يعني قتل عدد أقل من الأشخاص ) .
نقلت الصحيفة تصريحات الباحث بمؤسسة(القرن) الأمريكية ” مايكل وحيد حنا “ والتي أكد خلالها أن الواقعية السياسية غالباً ما تفوز على المبادئ ، وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن أفضل مثال على ذلك هو ما يحدث في مصر ، موضحة أنه رغم أنفضل مثل على ذلك ما ما يحدث في يرغم السياسة الأمريكية كانت تحركها منذ فترة الشواغل الأمنية ، إلا أن الناشطين يقولون أن قضايا حقوق الإنسان عادة ما تأتي على الهامش ، مشيرة لتصريحات الحقوقية بمنظمة العفو الدولية ” هبة مورايف ” والتي قالت متحدثة عن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر ” ربما يدعمون النظام والاستقرار في 85 % من الوقت ، لكن هناك الكثير الذي يمكن فعله من خلال النسبة الباقية 15 % ” ، وأوضحت الصحيفة أنه في عهد ” ترامب ” تقلصت نسبة الـ (15 %) بشكل كبير ، مدعية أن ” السيسي ” يتجه الآن لإعادة انتخابه في ( بيئة سياسية أكثر قمعاً في تاريخ مصر المعاصر ) .
أضافت الصحيفة أنه في الشهر الماضي ، خرج (4) مرشحين بارزين من السباق الانتخابي ، حيث انسحب رئيس الوزراء الأسبق ” أحمد شفيق ” بعد أن ظل رهن الاحتجاز لمدة شهر في فندق بالقاهرة ، حيث اتهمه مسئولون أمنيون بملاحقته قضائياً على قضايا فساد ، كما تم حبس رئيس الأركان الأسبق ” سامي عنان ” والذي تربطه علاقات طويلة الأمد بالولايات المتحدة بعد اتهامات الجيش له بالتزوير ، وبعدها بأيام تعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ” هشام جنينة ” للضرب أمام منزله ، مشيرة إلى أنه في رد فعل ” صامت ” ، قالت متحدثة الخارجية الأمريكية أن القبض على ” عنان “مصدر قلق ، وأن المسئولين يراقبون الموقف عن كثب .
أوضحت الصحيفة أن المنافس الوحيد أمام الرئيس ” السيسي ” في الانتخابات الرئاسية المُقبلة هو ” موسى مصطفى موسى ” ، وهو مهندس معماري لديه علاقات طويلة الأمد مع أجهزة الأمن المصرية ، موضحة أن ” موسى ” كان معروفاً بمساعدة الرئيس الأسبق ” مبارك ” على تقسيم حزب معارضة صغير في عام 2008 – في الإشارة إلى حزب الغد – حيث قاد عصابة من البلطجية التي حطمت مكاتب الحزب وحرقته .
ذكرت الصحيفة أن إدارة ” ترامب ” انتقدت ” السيسي ” الصيف الماضي وذلك عندما جمدت أو ألغت أكثر من (290) مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر على خلفية مخاوف بشان علاقات مصر السرية مع كوريا الشمالية وتصديق ” السيسي ” على قانون يقيد بشدة أعمال منظمات المجتمع المدني الغربية ، مشيرة إلى أن أي انتقادات لـ ” السيسي ” تخيم عليها ” إشادات ” ترامب ” له ، مضيفة أن ” ترامب ” ليس الرئيس الوحيد الذي التزم الصمت حيال دول مثل مصر ، فقادة
( بريطانيا / فرنسا / ألمانيا ) لم يتوقفوا كثيراً حيال حملة ” السيسي ” القمعية بشأن الانتخابات المُقبلة ، قائلة ( آخر مسئول غربي بارز زار القاهرة مؤخراً كان رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي بيرنرد إيمي والذي أعرب عن تقديره للسيسي لجهوده المتعلقة بتحقيق السلام في المنطقة ) .
موقع (المونيتور) : مصر تتهم الكونجرس بإفساده على المصريين احتفالاتهم بذكرى ثورة يناير
ذكر الموقع أن الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة (25) يناير في مصر تزامن مع تصاعد موجة غضب ضد ما اعتبرته دوائر حكومية وبرلمانية وسياسية مصرية تدخلاً أمريكياً في الشأن المصري ، حيث ظهر ذلك في بيان رسمي أصدرته الخارجية المصرية في (24) الماضي تتهم فيه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ” جون ماكين ” بإفساده على المصريين احتفالاتهم بذكرى يناير ، كما رفضت الخارجية المصرية في البيان ذاته التشكيك في عدالة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ، موضحاً أن ” ماكين ” كان قد دعا في بيان بمناسبة ذكرى ثورة (25) يناير إلى احترام ” روح الثورة ” والطموحات الديمقراطية للمصريين ، وأضاف أنه “ على مدار السنوات السبع الماضية ، شاهدنا مصر تتراجع بشكل خطير ، قمع الرئيس عبدالفتاح السيسي للنشاط السياسي وحقوق الإنسان الأساسية أدى إلى سجن عشرات آلاف المعارضين ، بينهم 19 مواطناً أمريكياً وحوالي 3500 شاب ” ، وقال أن جميع المرشحين للمنصب في الانتخابات الرئاسية يجب أن يحصلوا على فرص متساوية. ولكن بدلا من ذلك، جرى اعتقال وإجبار عدد من المرشحين على الانسحاب، وبناء مناخ قمعي وخوف من المزيد من العقاب ، مشيراً إلى أنه بدون منافسة حقيقية من الصعب تصور كيف يمكن لهذه الانتخابات أن تكون حرة أو عادلة.
أوضح الموقع ان لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري أرسلت مذكرة رد رسمية إلى الكونحرس الأمريكي يوم (22) من الشهر الماضي تضمّنت رد البرلمان المصري على مشروع القرار الذي ناقشه الكونجرس بشأن أوضاع الأقباط في مصر، وذلك وفقاً لما أكده رئيس اللجنة ” طارق رضوان ” للموقع ، مشيراً إلى أن ساسة وبرلمانيون مصريون اعتبروا القرار الأمريكي بمثابة عقاب أمريكي لمصر لتصويتها في مجلس الأمن ضد قرار واشنطن بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، بينما على المستوى الرسمي قالت الخارجية المصرية على لسان ممثل عنها بالبرلمان المصري السفير ” وائل نصر ” أن هذا التقرير – أي مشروع القرار – ” مصر ليست مخاطبة به ” ، وأن البرلمان المصري هو جهة المساءلة الوحيدة لأي مؤسسة بمصر ، وليس أي برلمان خارجي ، مشيراً إلى أن مذكرة الرد تتمحور حول دور جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ نشأتها خلال عام 1928 في بث المؤامرات والفتن والتحريض على ازدراء الأديان ، كما تحدثت المذكرة صراحة عن أن أقباط مصر يدفعون ثمن مشاركتهم في ثورة (30) يونيو، وتستهدفهم جماعة الإخوان منذ فض اعتصام رابعة في (14) أغسطس 2013 بحرق الكنائس ومدارس الراهبات وبيوت الخدمة المسيحية، وأيضاً باستهداف ممتلكاتهم ، كما تحدثت أيضاً عن توابع فض اعتصامي ( رابعة / النهضة ) ، وكيف تمحورت كل جرائم الإخوان المسلمين حول فكرة واحدة ( ما زالت تحرض عليها ) ، وهي محاولة تأكيد صراع مزعوم بين مسلمي مصر وأقباطها باستقطاب الرأي العام الغربي وإقناع حكوماته من أجل التدخل في الشأن المصري.
نقل الموقع تصريحات المفكر القبطي ” كمال زاخر” والتي ذكر خلالها ” أن أقباط مصر يرفضون فكرة وجود تدخل أجنبي في الشأن المصري ، ولكن لابد أن نعترف بأن هناك مشاكل لدى الأقباط لا تنحصر في القيادة والحكومة المركزية ، وهناك أزمات حقيقية في القرى تتجدد بسبب سوء الإدارة المحلية ” ، وأضاف ” أن حل أزمات الأقباط في مصر يبدأ بتجفيف منابع إثارة الفتن وإعادة النظر في مناهج التعليم ، وما يتناوله الإعلام والثقافة المجتمعية ” ، متسائلاً ” هل يُعقل أن يفتتح الرئيس السيسي كاتدرائية عملاقة في العاصمة الادارية الجديدة ، بينما يغلق موظف صغير في قرية بالمنيا كنيسة لا تزيد مساحتها عن 50 متراً ، ويمنع صلاة الأقباط فيها؟”.
أوضح الموقع أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ” حافظ أبو سعده “ قد أقر من جهته بما جاء في المذكرة بشأن التقدم الإيجابي في ملف رعاية الأقباط خلال فترة تولي ” السيسي ” حكم البلاد ، معتبراً أن ما حملته المذكرة من إلقاء اللوم على الإخوان في ما يتعلق بأوضاع حقوق الأقباط في مصر هو خطأ أضعف المذكرة وخرج بها عن سياق الموضوعية ، بينما أصر رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ” سعيد عبد الحافظ ” على أن التقارير التي يناقشها الكونجرس حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر هي سموم جماعة الإخوان الإرهابية الجديدة التي تبثها إلى منظمات المجتمع الدولي الأمريكية ، والتي بدورها تنقلها إلى دوائر صنع القرار الأمريكي ، وبما يستهدف الإضرار بسمعة مصر ، وأوضح الموقع أن الانتقادات الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر تتوالى ، بينما رد الفعل المصري يركز على التشكيك في علاقة الكونجرس ونوابه بجماعة الإخوان ، وتردد الإدارة الأمريكية في إدراجها جماعة إرهابية.
موقع (المونيتور) : تأمين مطار العريش يأتي على حساب المواطنين في سيناء
ذكر الموقع أن الرئيس ” السيسي ” اكد في (18) يناير الماضي خلال مؤتمر “حكاية وطن” الذي استعرضت فيه إنجازات ولايته الرئاسية الأولى أن مطار العريش يجب أن يعود إلى العمل بلا تهديد ، وذلك بعد إطلاق صاروخ من إحدى المزارع على طائرة وزيري الدفاع والداخلية في (19) ديسمبر الماضي بواسطة تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش ، وأسفرت هذه الحادثة عن مقتل ضابط وإصابة (2) بجروح ، مضيفاً أنه سيتم بناء حرم آمن حول المطار بعمق (5) كيلو ، وهو ما يعني إزالة ما يقرب من (20) كلم إذا كان الحرم في شكل مربع ، وهي مساحة نصف مدينة العريش تقريباً إذ تبلغ مساحتها (48) كلم ، مشيرة إلى أنه في (23) يناير الماضي ، أعلن محافظ شمال سيناء اللواء ” السيد عبد الفتاح حرحور ” أنه تم التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لعمليات حصر المنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين حول المطار من خلال لجان الحصر، التي تمّ تشكيلها للحصر على الطبيعة لتعويض المواطنين، وذلك بواقع (5) كيلومترات من جهات الشرق والغرب والجنوب وكيلو ونصف كيلو من جهة الشمال، وهو ما يعني أن الدولة ماضية في خطة الإزالة.
نقل الموقع تصريحات النائب السيناوي ” سلامة الرقيعي ” والتي أكد خلالها أن ” أبناء سيناء وكل من يقيم على أرضها أداة من أدوات الدولة في الحرب على الإرهاب ، وهم الأكثر تضرراً بفقد الأرواح والاستثمارات والأموال ” ، مضيفاً أنه في حال ضرورة بناء حرم آمن ، يجب ألا يزيد عن (500) متر باتجاه الشمال الملاصق للمدينة ، على أن تكون المزروعات حقلية لا بستانية ، وكذلك الاتجاه الشرقي حيث يوجد مستشفى الحميات ، كما يمكن التوسّع في الاتّجاهين الغربيّ والجنوبيّ، بما يضمن التأمين المناسب ، واشار إلى أنه يمكن اقتراح إنشاء مطار جديد في منطقة لحفن أو القوارير جنوب العريش ليكون مؤهلاً للتنمية الشاملة والتوسعات المستقبلية.
كما نقل الموقع تصريحات النائب السيناوي ” حسام رفاعي ” والتي ذكر خلالها ” أن فرض حرم آمن بعمق 5 كيلو من الاتجاهات الأربعة لمطار العريش قرار غير صائب لأنه أتّخذ بناء على إجراءات أمنية قد تكون مفيدة الآن ، لكنها مضرة على المدى البعيد ، فالقرار اتّخذ بناء على تقييم قدرات قذائف الهاون لدى الإرهابيين ، والتي مداها 2 كيلو ، فماذا إذا طور الإرهابيون قدراتهم وأصبحت لديهم صواريخ أو قذائف مداها 10 كيلو ، فهل ستتم إزالة العريش كاملة من أجل المطار؟ ، مضيفاً أنه ” إذا تم التغاضي عن إزالة المنازل ومعاصر الزيتون ، وتمت إزالة مناطق زراعة أشجار الزيتون المتاخمة للمطار ، فلا جدوى عندها من الإبقاء على المعاصر والمنازل لأن المواطنين سيفقدون المورد الرئيسي لعملهم ” ، وأشار ” رفاعي ” أن القرار سيزيد من الاحتقان في شمال سيناء بين المواطنين وقوات الجيش والشرطة وستنتج منه أوضاع مأسوية ، كتلك الناتجة من إزالة المنازل في منطقة رفح في أكتوبر 2014 بواسطة القوات المسلحة المصرية لتجهيز مسرح العمليات للقضاء على تنظيم داعش خلال شهور قليلة والتي جعلت (80%) من السكان الآن مهجّرين خارج رفح ، وجعلتها منطقة خالية من السكان ، كما نقل الموقع تصريحات أمين حزب الكرامة في سيناء ” خالد عرفات ” والتي ذكر خلالها أن المواطن السيناوي أصبح يشعر بأن الحرب ليست على الإرهاب، إنّما عليه، وهو ما يزيد الأوضاع سوءاً في سيناء ولا يخدم الحرب على الإرهاب.
وكذلك قالت عضو المجلس القومي للمرأة والمديرة العامة للعلاقات العامة السابقة في جهاز تنمية سيناء ” أحلام الأسمر ” أن ” هذه القرارات تضيف كل يوم مزيداً من الأعداء ، إذ أن التنمية في سيناء بجهود فردية يقوم بها المواطنون ، فكل مواطن يزرع الأرض حول منزله من دون أي مساعدة من الدولة ، وعندما نقوم بإزالة المزارع في العريش، بعد أن قمنا بإزالة مزارع رفح والشيخ زويد، فماذا ننتظر من المواطنين هناك؟” ، وأضافت أنها ” تركت العمل في جهاز تنمية سيناء ، بعد أن أصبح مكتب سمسرة لا تنمية ، فكل وظيفته أن يأخذ من المستثمرين رسوماً نظير منحهم الموافقات والتصاريح من الوزارات والهيئات المختلفة من دون أن تكون لديه خطط أو ميزانية للتنمية” ، وأوضحت ” الأسمر ” أن سيناء خلال (35) عاماً أصبحت بفعل الإهمال مرتعاً للهاربين من الثأر ، كما باتت تضم أحياء كاملة للجريمة ، مطالبة المسئولين بالرفق بالمواطن السيناوي الذي يعاني من حظر التجوال لمدة (4) سنوات ، ومن إغلاق كوبري السلام في يوليو 2013 الذي تسبب في إطالة زمن الرحلة برياً بين القاهرة وسيناء لمدة (13) ساعة، فيما تستغرق (3) ساعات ونصف ساعة عند فتح الكوبري.
