قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار جمال على عبداللاه، وعضوية المستشارين عبدالناصر أبو سحلى، وإيهاب طنطاوى، وأمانة سر أيمن محمود وصلاح مصطفى، بمعاقبة كل من المدير السابق لمكتب الأمين العام لمجلس الدولة، وآخر بالسجن 10 سنوات، لاستيلائهم على مليون و212 ألف جنيه من أموال المجلس بشيكات مزورة.
وقضت المحكمة على المتهمين بسداد قيمة مليون و212 ألف جنيه، قيمة المبالغ المستولى عليها، وتغريمها نفس قيمة الأموال.
بداية الواقعة عندما تبلغ لمباحث الأموال العامة من فرع البنك المركزى الكائن بشارع الجمهورية، بتواجد شخص يدعى ضياء كرم إبراهيم، بمقر البنك ويقدم شيكات من مطبوعات البنك المركزى منسوبة لمجلس الدولة بمبلغ 74 ألف جنيه، طالب صرف قيمته، وبفحص الشيك اتضح أن التوقيعات فيه غير مطابقة للنموذج المحفوظ لدى البنك، وقامت الإدارة بالاتصال تليفونيا بالأمين العام بمجلس الدولة، أفاد بسرقة عدد من الشيكات بمجلس الدولة وهذا الشيك من ضمن الشيكات المسروقة، وتولت النيابة التحقيق، وتم تحرير محضر 1180 لسنة 2012 إدارى الدقى.
وكان المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قرر إحالة كل من هشام محمد محمد عبد الرحمن وشهرته هشام سنبل، 38 سنة مدير مكتب الأمين العام لمجلس الدولة، وجوزيف سامى حبيب عاذر، سكرتير مكتب الأمين العام لمجلس الدولة 36 سنة، وضياء كرم حنين إبراهيم، كهربائى 34 سنة، وربيع حربي عبد الفتاح، 38 سنة، ومحمد سليمان السيد، إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات للمتهم الأول هشام محمد عبد الرحمن والثانى جوزيف سامى عاذر، بصفتهما موظفين عمومين لقيامهما بتسهيل استيلاء المتهمين من الثالث وحتى الخامس، بغير وجه حق وبينة التملك عل أموال جهة عملهما، وبان مكناهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مليون و212 ألف جنيه، من حسابات جهة عملهما لدى البنك المركزى – حساب الباب الأول أجور وتعويضات، وكان ذلك خلسة وحيلة بان استغلا موقعهما الوظيفى وتعليمات رئيسهما في العمل الشفهية المنضمة اسناد أعمال صرف شيكات بنكية من ذلك الحساب لمستحقيها من مستشارى مجلس الدولة بحيازة الأول لعدد من دفاتر الشيكات.
ووجهت النيابة تهمة الاستعانة بمجهول بتدوين بياناته وتقليد الأختام الصحيحة لجهة عملهما وتزوير التوقيعات المتطلب استيفاؤها لإتمام عملية الصرف وتسليم 22 شيكا للمتهم الثانى وبدوره قام بتسليمها لباقى المتهمين مع علمهم بتزويرها ليتمكنوا من صرف قيمتها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المدعو ضياء كرم إبراهيم تحصل على الشيك من المدعو جوزيف سامى حنين، ويعمل سكرتير الأمين العام لمجلس الدولة، وتدانه يقوم بصرف تلك الشيكات مقابل عمولة ألف جنيه، نظير كل شيك.
وأقر المتهم جوزيف سامى بتسلمه الشيك للمتهم الآخر “ضياء” لصرفه مقابل ألف جنيه عمولة عن كل شيك، وتسليم المبالغ بعد صرفها إلى المدعو هشام محمد عبد الرحمن وشهرته “هشام سنبل” – مدير مكتب الأمين العام لمجلس الدولة، 38 سنة، مقابل ألفين جنيه عمولة ويتم اقتسامها مع المتهم الآخر، ووصلت إجمالي مبالغ الشيكات التي تم صرفها مليون و212 ألف جنيه.
