وجه طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، حول آثار قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وإلغاء بعض الشهادات.
وأكد النائب أن الرأي العام المصري يحتاج شرحا من الحكومة حول أسباب هذا القرار وعلاقته بالوضع الاقتصادي ومدخرات المصريين في البنوك وأثر ذلك على الإدخار العائلي.
وأشار طارق حسانين، إلى أن السياسات النقدية والائتمانية في مصر، تحتاج إلى نقاش موسع داخل البرلمان.
