تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الإثنين، حكمها في طعن خالد علي المحامي، على حكم محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، وحمل الطعن رقم 10250 لسنة 63 قضائية.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت برئاسة المستشار يحيى دكروري، برفض دعوى الناشط السياسي أحمد دومة، لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وحملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت وقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.
وذكر الطعن، أن “القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي، قاعة المحاكمة، حيث إنه مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إلكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر”.
وتابع الطعن أن “القفص يحيل بين دومة ومحاموه، ما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه.
