قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنهم قرأوا خبر صفقة الغاز مع إسرائيل على المواقع الإخبارية مثل الجميع، وبدأنا نتحرك لمعرفة حقيقة الصفقة التي وقعتها شركة خاصة وليس الوزارة.
وأَضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أنه بمجرد قرائتهم بما نشر في المواقع الإلكترونية بشأن صفقة الغاز الإسرائيلي أصدروا بيانا رسميا لأنه لا يصح أن يكون هناك تجاهل، والأفضل توضيح كل شيء حتي لا يحدث بلبلة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن هناك شركة مصرية تعاقدت مع شركة أجنبية على شراء كميات من الغاز الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك قانونا لتنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر، وهذا القانون يتيح لأي شركة قطاع خاص أن تستورد الغاز من أي دولة بالعالم.
وأشار إلى أن الجهاز لم يستلم طلبات بشأن استيراد الغاز من إسرائيل حتى الآن، مشددا على أن اتفاق بين شركتين خاصتين مصرية وإسرائيلية ليس للحكومتين أي علاقة بهذا الاتفاق، والجهات المسئولة لن تصدر أي موافقة حتى الآن بشأن صفقة الغاز الإسرائيلي، وما حدث اتفاق مع شركة خاصة لا تتبع الحكومة الإسرائيلية.
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية متهمة في قضايا فساد وتصريحات نتنياهو لذلك خرج بهذا التصريحات، منوها إلى أن هناك شروطا لاستيراد الغاز من إسرائيل، منها لابد من الموافقة من الحكومة المصرية بشأن استيراد الغاز للشركات، ويحقق لمصر قيمة مضافة، وسداد رسوم عبور، لابد من النظر المصلحة العليا لمصر.
ونوه إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وهناك شركات في البحث والإنتاج تعمل في محطات ومصانع البترول في مصر، بالإضافة إلى محطات وخطوط أنابيب وعمل مركز إقليمي للعمل وتجارة الغاز، مؤكدا أننا سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز العام ولا علاقة لذلك بالصفقة الإسرائيلية مع إحدى الشركات الخاصة.
