ناقش علماء المؤتمر الثالث لعلماء وخبراء مصر بالخارج “مصر تستطيع.. بأبناء النيل”، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر تحت عنوان “التحديات المائية فى ظل التغيرات المناخية”.
وشارك فى الجلسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد بيومى، مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والخبير الدولى فى التنمية وإدارة المخلفات الخطرة، والدكتور محمد يوسف خبير هندسة الأنهار والملاحة الداخلية، وأحد خبراء برنامج الاستثمار وإدارة مخاطر الفيضانات وتعرية ضفاف الأنهار، والدكتور رجب رجب أخصائى الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية، وترأس الجلسة الدكتور محمود صقر، وأدارها الإعلامى أحمد الطاهرى.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الزيادة السكانية تمثل تحد كبير، لافتا إلى أن مصر سيزيد عدد سكانها فى 2050 بنحو من 65 إلى 75 مليون مواطن، وسنتعرض لفترات جفاف وفترات أخرى فيضانات، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وعلينا أن نجهز أنفسنا للتعامل مع هذه الأمور، مؤكدًا أن تأثرنا بها يحدده قدرة الدولة على امتصاص الصدمات تعتمد على التفاعل معها.
وأشار الوزير إلى أن مياه النيل تمثل حد الكفاف بالنسبة لنا، أما المياه الجوفية فلابد من إدارتها بشكل جيد والسحب الزائد يسبب هبوط فى الخزان الجوفى واستنزافه، فلابد من التعامل مع مواردنا بحكمة حتى يكون بها استدامة.
وأضاف وزير الرى أنه تم حماية منشآت قيمتها تبلغ 50 مليار جنيه بدلتا مصر خلال السنوات الماضية، مطالبا بضرورة العمل فى مسارات متوازية لخفض معدلات الزيادة السكانية وزيادة وعى المواطن بالمياه الافتراضية والبصمة المائية، الذى يحافظ على صحة المواطن، بالإضافة لضرورة قيام الإعلام بدوره بشكل تطوعى.
وقال الدكتور رجب رجب أخصائى الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية، إن الموارد المحدودة والطلب المتزايد يجعل ملف المياه يحتاج لإدارة حكيمة، للحفاظ على احتياجات الأجيال المقبلة فى العالم، مضيفا أن التغيرات المناخية تعتبر تحد كبير يهدد العالم ويؤثر سلبا على توافر المياه، لافتا إلى أن عام 2050 سيشهد زيادة الطلب على الغذاء بشكل مضاعف بسبب زيادة عدد السكان، كما أن 30 % من الأراضى الصالحة للرى والزراعة، تآكلت بالإضافة لزيادة درجات الحرارة وزيادة معدلات الجفاف الخاص بالأمطار وزيادة الاحتياج للمياه سيزيد بنسبة 50%.
وأشار أخصائى الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية إلى أن إنجلترا بدأت منذ عام 1976 تتعرض لفترات جفاف متزايدة وبدأوا فى التركيز على “التغيرات المناخية”، موضحا أن هناك جزء من العالم تزيد فيه الأمطار وجزء آخر تقل فيه الأمطار وكذلك درجات الحرارة تتزايد ومستوى سطح البحر يرتفع والغطاء الجليدى يقل مع الوقت، مطالبا بضرورة خفض الانبعاثات الحرارية، حيث أكد أحد الأبحاث أنه كلما زادت معدلات هذه الانبعاثات كلما زادت معدلات الجفاف، وأصبح حدوثها أقرب.
ومن جانبه قال الدكتور محمد يوسف، خبير تطوير الأنهار وموارد المياه، إن التحدى الأساسى هو تنمية الموارد سواء كانت موارد مائية أو طاقة أو غيرها، لافتا إلى أننا نحتاج تحقيق معدلات تنمية اقتصادية عالية لتواكب احتياجاتنا فى ظل معدلات الزيادة السكانية المرتفعة.
وأضاف يوسف أن “التغيرات المناخية” تشير إلى حدوث فترات جفاف كبيرة فى العالم وحدوث فيضانات أيضا، مشيرًا إلى ضرورة وجود ما يسمى بالتخطيط التكيفى حتى نتمكن من التعايش مع هذه المعطيات المستقبلية.
وأكد أن النقل البرى يزيد من الانبعاثات الحرارية ويمكن اللجوء للنقل النهرى كطريقة بديلة صديقة للبيئة، خصوصًا فى ظل التوقعات بزيادة حجم النقل خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الدكتور محمد بيومى مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والخبير الدولى فى التنمية وإدارة المخلفات الخطرة، أن السنوات الماضية تعرضت مدينة الإسكندرية لأمطار غزيرة وتسببت فى أزمة كبيرة لأن البنية التحتية لم تستطع استيعاب هذه الأمطار، لافتا إلى أن هناك بعض التوصيات التى أصدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء لتخفيف حدة هذه الآثار.
واستطرد بيومى قائلًا: “إن البنية التحتية تحتاج فترات طويلة لتطويرها، لكن لابد من وضع ذلك فى الاعتبار خلال إنشاء مدن أو مجتمعات سكنية جديدة للوقاية من الآثار المدمرة نتيجة التغيرات المناخية وللتقليل من الخسائر البشرية فيما يتعلق بنمية قدرات الجهات المختلفة”.
