أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة انتهت من اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية الريف المصرى، التى يعول عليها كثيراً فى تنمية مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، الذى أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء لتنفيذه أمس، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى الذى يعمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% ويساهم فى تضييق الفجوة الغذائية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد عزم الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار، والسير قدماً بخطوات محسوبة للقضاء على البيروقراطية ودفع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل منظومة الشباك الواحد بإصدار تراخيص الاستثمار، لمراجعة واعتماد الأدلة النوعية، التى قامت هيئة الإستثمار بإعدادها لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات الاستثمار، واعتماد النماذج الخاصة بطلب الحصول على الترخيص المؤقت أو النهائي، إضافة إلى تفويض من ينوب عن الرئيس التنفيذى للهيئة لاعتماد الترخيص المؤقت أو النهائى، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى بعد تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضى لطرحها على المستثمرين، إلى جانب بيانات تلك الأراضى ومواقعها على خرائط رقمية لإعداد قاعدة معلومات جغرافية موحدة بجميع الأراضى وموقف المرافق وجهة التسعير المقترحة.
