قال اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية، إن الفترة المقبلة ستشهد حملات أمنية مكبرة تستهدف المعديات النيلية المخالفة بعد حادث غرق معدية كفر الشيخ، الذى أسفر عن غرق 15 شخصا.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن الحملات الأمنية تستهدف التفتيش على تراخيص المعديات ومدى صلاحيتها للإبحار والتأكد من وجود أطواق النجاة بها بكل كبير وعدم زيادة أعداد الركاب.
وأعلنت شرطة المسطحات المائية حالة الاستنفار الأمنى الكامل والشامل على المجارى المائية فى البلاد، واستهداف جميع المعديات والمراكب النيلية والوحدات النهرية بحملات أمنية مفاجئة للتفتيش على رخص القيادة ومدى صلاحية هذه الوحدات للإبحار، والتأكد من وجود أطواق نجاة كافية لإنقاذ أرواح المواطنين حال وقوع أية مكروه، على أن تكون هذه الحملات على مدار الـ24 ساعة، لحماية أرواح المواطنين من طمع وجشع أصحاب الوحدات النهرية المخالفة الذين لا يشغلهم سوى جمع المال حتى لو كان على حساب حياة البسطاء.
وأكد اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية، أنه منذ 60 سنة يتم العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1956، الذى يفرض غرامة 10 جنيهات فقط على سائق المركب النيلى المخالف، وهو ما يعطى فرصة ذهبية لقائدى هذه المراكب بارتكاب العديد من المخالفات ويعرضون حياة المواطنين للخطر، ويستخدمون المراكب والمعديات فى إقامة حفلات أعياد الميلاد والأفراح، وعندما نطالبه بإبراز الرخصة يدعى أنه فقدها ويسدد الغرامة 10 جنيهات ويرتكب ما يشاء من المخالفات.
وشدد مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية على أن وزارة الداخلية طالبت بعد العديد من الحوادث المأساوية التى يشهدها نهر النيل، بسرعة تعديل قوانين حماية النيل، وتغليظ العقوبة إلى الحبس فى حالة المخالفة، خاصة أن الغرامات على المخالفين ضئيلة.
وقفزت على السطح مؤخراً مناشدات للبرلمان بضرورة وجود ثورة تشريعية لحماية أرواح المصريين من أيدى العابثين بحياة البشر، الذين يقترفون ما شاءوا من جرائم تحت غطاء قانونى، وأن يتم تعديل القوانين القديمة التى مر عليها عشرات السنوات وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الإضرار بحياة المواطنين.
