قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الغرامة المالية لمن لا يشارك فى الانتخابات منصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية.
وتابع: “الهيئة الوطنية هيئة مستقلة وهى المنوط بها تطبيق القانون، وأن من يتخلف عن دوره الوطنى المنوط به تجاه بلده، فإنه سيطبق عليه القانون والغرامة المنصوص عليها”.
ومن حيث آليات تطبيق الغرامة، أضاف المستشار إبراهيم لاشين، خلال لقاء حصرى عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك إجراءات ستتبع عقب الانتهاء من العملية الانتخابية من خلال كشوف الناخبين، وتابع: “سيتم مراجعة كشوف الناخبين وسيتضح منها من لم يشارك أو يدلى بصوته، ومن لم يدلى بصوته سيحرر محضرا من قبل الهيئة ضده، وسيرسل إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
واستكمل “لاشين” قائلاً: “النيابة العامة أمامها طريقين إما تصدر أمراً جنائياً أو تقدمه للمحكمة.. وفى هذه الحالة سيتم تطبيق الغرامة وفق الإجراءات القانونية المتبعة”، مشدداً على أن هناك دول كثيرة تطبق هذه الغرامة.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية المستمرة منذ أمس الأول الأثنين يبلغ عدد من لهم حق التصويت بها بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
