ذكرت الوكالة أن الاتفاقيات المالية الخارجية التي تبرمها مصر تعود عليها بالنفع بشكل سريع ، وبشكل عام فإن الدفعة الاقتصادية و التدابير الأمنية في مواجهة الإرهاب ساعدت على تدفق أكثر للأموال بالدولة ذات أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا .
واضافت الوكالة أنه بحسب البنك المركزي المصري فإن العجز في الحساب الجاري بمصر – والذي يشتمل على التجارة في السلع والخدمات إضافة إلى الحوالات المالية – انخفض في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017 ليصل لنسبة 64% (3.4 مليار دولار ) ، موضحاً أن هذا التحسن مدفوع بانتعاش عائدات السياحة وتحويلات المصرين في الخارج ، كما شهدت الصادرات نمواً معتدلاً .
وقالت الوكالة أن تلك الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد المصري بدء في حصد ثمار الاصلاحات التي أطلقت في نوفمبر 2016 ، والتي شملت تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب و خفض دعم الطاقة ، مشيرة إلى أن الفوز المتوقع للرئيس ” السيسي ” ، باكتساح ، بالانتخابات الرئاسية الحالية ، على الأقل اعتمادا على النتائج الأولية ، من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من التغييرات المالية للتماشي مع برنامج صندوق النقد الدولي .
