قالت شركة مباشر العالمية، إن هناك تحسناً فى المعاملات الرئيسية لمصر مع العالم الخارجى، خاصة على أساس سنوى، بينما شهدت بعض بنود ميزان المدفوعات معدل تحسن أقل قوة مما شهدته عقب تعويم الجنيه المصرى في 2016.
وحددت مباشر، فى تقرير بحثى اليوم الثلاثاء، 3 نقاط وهى أولا تحسن الحساب الجارى، إذ سجل الحساب الجارى أداءً جيداً بشكل ملحوظ، مع تقلص العجز السنوي بنسبة 64.0٪ من 9.41 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/17 إلى 3.39 مليار دولار في النصف الأول من العام المالى 2017/18 وذلك بفضل زيادة فائض ميزان الخدمات إلى أكثر من الضعف، حيث استفاد كثيراً من الانتعاش النسبى في السياحة من 1.58 مليار دولار إلى 4.97 مليار دولار (نمو سنوي بنسبة تدعو للتفاؤل، بلغت 214.3٪).
ﺗﺣﺳن عجز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.4٪ ﻣن 19.01 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر إﻟﻰ 18.75 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات من 10.45 مليار دولار إﻟﻰ 12.06 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر إلا أن تزايد مدفوعات الواردات من 29.45 مليار دولار إلى 30.80 مليار دولار خلال فترتي المقارنة كان ذا أثر معاكس على الميزان التجاري كالعادة.
ومع ذلك، اتسع العجز التجارى على أساس ربع سنوى، حيث لم يظهر منحنى J-Curve للميزان التجارى المصرى كما أشرنا من قبل، فقد اتسع العجز التجاري من 8.94 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2017) إلى 9.81 مليار دولار في الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر 2017)، ويعود ذلك إلى زيادة مدفوعات الواردات من 14.78 مليار دولار إلى 16.02 مليار دولار من الربع الأول إلى الثاني من العام المالي 2017/18، الأمر الذى تجاوز التأثير الإيجابى لنمو الصادرات من 5.84 مليار دولار إلى 6.62 مليار دولار.
ويعود ارتفاع مدفوعات الواردات إلى تسجيل كل من الواردات البترولية وغير البترولية ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ اﻟربعين المتواليين، ﺑﻧﺳﺑﺔ 14.7٪ و 6.9٪ ﻋﻟﯽ الترتيب. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً وعدم مرونة للواردات غير البترولية للأسعار.
أدت التحويلات من المصريين العاملين بالخارج مهمتها كالمعتاد، حيث ارتفعت من 10.11 مليار دولار إلى 13.08 مليار دولار على مدار النصفين الماليين محل الدراسة (زيادة سنوية بنسبة 29.3٪).
تقلص فائض الحساب المالى
تراجع فائض الحساب الرأسمالي والمالي بنسبة 44.3٪ على أساس سنوي، من 18.72 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016/17 إلى 10.43 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017/18. إلا أن هذا التراجع لا يعد سلبياً بشكل مطلق، حيث يعود إلى انخفاض صافى الاقتراض الخارجي من 7.08 مليار دولار إلى 4.54 مليار دولار (انخفاض على أساس سنوى بنسبة 35.8٪). ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك، ﺷﮭدت الالتزامات اﻷﺧرى على اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﮐزي اﻟﻣﺻرى ﺻﺎﻓﻲ سداد ﻗدره 3.11 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2017/18، ﺑدﻻً ﻣن صافى ﺗراﮐم ﻗدره 8.06 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر ﻓى اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﺎم السابق.
ارتفعت اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي بشكل كبير ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓق ﻗدره 0.21 مليار دولار إﻟﯽ 8.02 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر، وذﻟك ﺑﻔﺿل التعويم. ومع ذلك، فقد انخفضت بشكل كبير على أساس ربع سنوى من 7.48 مليار دولار في الربع الأول من العام المالى 2016/17 إلى 0.54 مليار دولار في الربع الأول من 2017/18، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى انخفاض صافي مشتريات الأجانب لسندات الخزانة المصرية.
اﻧﺧﻔض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوى ﺑﻧﺳﺑﺔ 12.2٪ ، ﻣن 4.29 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر إﻟﯽ 3.76 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر. ولكنه عكس اتجاهه على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع بنسبة 38.4٪ من 1.58 مليار دولار في الربع الأول إلى 2.18 مليار دولار في الربع الثانى من العام.
ميزان المدفوعات يعكس “خفوتاً”
ﻧرى أن مكاسب ميزان المدفوعات من صدمة التعويم ﻗد بدأت في تهدئة وتيرتها. حيث سجل الفائض الكلى لميزان المدفوعات 515 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي 2017/18، مقارنة بمتوسط فائض قدره 4.23 مليار دولار في فترات ما بعد التعويم.
على الرغم من أننا نرى أن الواردات مرتفعة للغاية بسبب قلة مرونتها للأسعار، فإننا نرى أن ميزان الخدمات يعكس تحسنًا صحيًا ومستداماً.
ﯾﺑﯾن ﻧﻣط اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺎﻓظﺔ ﺑوﺿوح أن ﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد التعويم إﻟﯽ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗد ﺑﻟﻐت ذروﺗﮭﺎ في فترات سابقة. ومع ذلك، فإن التدفقات إلى الحساب المالي وكذلك صافى الاقتراض تميل إلى التذبذب وفقاً لخطط الحصول على دفعات القروض الخارجية وجدول إصدارات السندات المصرية فى الأسواق الدولية.
