تنتهى، اليوم الأربعاء، المهلة التى حددتها الأردن لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقوانين الإقامة، بما فيها المصرية، لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم.
ودعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة العمالة المصرية، بالمملكة الأردنية إلى ضرورة الاستفادة من المدة الباقية لتصويب أوضاعها، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.
كان الوزير قد تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلى المهلة التى حددها مجلس الوزراء الأردنى للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم تنتهى 4 إبريل 2018.
وقال المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، إن مديريات العمل فى مختلف محافظات الأردن تستقبل معاملات أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت للعمال الوافدين فى القطاع الزراعى الذين يحملون تصاريح عمل منتهية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر فى القطاعات الأخرى باستثناء قطاع صناعة الألبسة والمحكيات والشركات المسجلة فى هيئة الاستثمار أو فى المناطق الحرة (QIZ) دون إلزام للعامل بإحضار براءة ذمة من الكفيل السابق.
