قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اتفاقًا مع الحكومة على المبدأ، بأن يجرى إعداد تشريع موحد للأنشطة التجارية لا يشمل الأنشطة السياحية والصناعية لأن لها قوانين خاصة تنظمها، ويشمل التشريع الموحد 5 قوانين حالية سيتم ضمها وهى “الباعة الجائلين، المحال التجارية، المحال العامة، الملاهى، جزء من قانون إشغالات الطرق العامة”.
وأوضح “السجينى”، أنه ستُعقد اجتماعات فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة بعد أعياد الأقباط، للوقوف على آخر الإجراءات التى تم التوصل إليها والخطوات التالية، بحضور ممثلى وزارتى العدل والتنمية المحلية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، بشأن بحث مسألة إعداد تشريع موحد للأنشطة التجارية وتوحيد جهة إصدار تراخيصها، واستمعت لرؤساء الوحدات المحلية وممثلى الإدارات الهندسية وممثلى الحكومة من مختلف الجهات ومنها وزارات السياحة والعدل والتنمية المحلية.
