قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، خبير الإرهاب الدولي، إن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي وافق البرلمان المصري على مشروع قانون حكومي لإنشائه اليوم هو بديل للمجلس القومي لمكافحة الإرهاب الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيله في 2015.
وأضاف «الزيات» أن المرحلة التالية لموافقة البرلمان على مشروع القانون هو تشكيل هيئة المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف واختيار الخبراء فيه، ومن المتوقع أن يكونوا من جميع التخصصات، ثم وضع آلية عمله، وصياغة أهدافه.
وأوضح أن أهم تحدي يواجه الأمن القومي المصري هو «تحدي الإرهاب»، وعملية «سيناء 2018» ليست معنية باجتثاث الإرهاب ومحاربته في سيناء فقط، بل إنها تهدف إلى تصفية البيئة الحاضنة فلإرهاب ومكافحته على مستوى الجمهورية كلها، وعمل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب سيكون موازيا للعملية «سيناء 2018» ويخدم الاستراتيجية التي تعتمد عليها لمكافحة الإرهاب.
