رحب الفلاحون بقرار مجلس الوزراء، الخاصة برفع سعر توريد إردب القمح إلى 600 جنيه نقاوة 32.5 درجة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، مؤكدين أنها تعمل على تشجيع المزارعين على التوسع فى المساحات المنزرعة العام المقبل، وتزيد من معدلات الإنتاج وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية وتحد من فاتورة الاستيراد.
قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن قرار رفع سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للاردب قرار جيد، ولكن يغطى التكلفة فقط، مؤكدا أن صغار المزراعين والفلاحين تقدر جهد الحكومة وتعمل على مساندتها للعبور إلى بر الأمان، ولكن نطالب بالمراعاة فى رفع سعر إردب تقاوى القمح.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن موافقة الحكومة على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، سعر مناسب خاصة بعد تدنى سعر القمح عالميا وكنا نتمنى أن يصل السعر 700 جنيه لتدعيم الفلاح وتشجيعه للإكثار من زراعة القمح وإلا يكون السعر العالمى هو المقياس فى تحديد أسعار المحاصيل الأساسية خاصة وأن ظروف الفلاح المصرى تختلف عن الفلاح الأجنبى، وأن يكون المعيار هو تكلفة الفدان وهامش الربح طبقا المادة 29 من الدستور، مطالبا الجهات المعنية بعدم العنت فى استلام القمح وعد تاخر استلام المزراعين سعر التوريد خاصة بعد إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن خلال يومين يتم صرف مستحقات التوريد.
من جانبه قال رشدى عرنوط نقيب الفلاحين بالصعيد، فى تصريحات لـ”اليوم السابع “، أن زيادة سعر توريد اردب القمح إلى 600 جنيه، قرار جيد، والزيادة تصب فى مصلحة الفلاحين مؤكدا أن الحكومة تدعم الفلاحين على قدر المستطاع ومساند تهم وتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الهامة والاستراتيجية، والحد من فاتورة الاستيراد وتعويض المزارعين عما سبق، مؤكدا أن هذه القرارات فى صالح الفلاح المصرى فى ظل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة والرى.
وأكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع “، أن قرار زيادة سعر اردب القمح سعر عادل راعا تكلفة الإنتاج، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة تعمل على اقصى جهدها لحصول الفلاح على هامش ربح عادل، وتشجيعا للتوسع فى المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، مطالب بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية قبل الزراعة، تشجيعا لزيادة المساحات المنزرعة، والحد من بيع المحصول إلى تجارة السوق السوداء.
