تعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم أعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.
ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019 فى 1 يوليو 2018.. ويرصد “اليوم السابع” فى هذا التقرير أبرز 21 رقمًا ومستهدفات الموازنة العامة الجديدة للدولة.
1- خفض معدل التضخم – معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات – إلى 10% خلال العام المالى الجديد.
2- رفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.
3- تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8% وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.
4- خفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
5- تنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام المالى الجديد بنسبة 21.6%.
6- حجم الإنفاق – المصروفات – يبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.
7- الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه.
8- الإيرادات تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية.
9- استهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى الإجمالى.
10- زيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات.
11- وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
12- نسبة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تنتهى فى 30 يونيو 2018، أن تتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.. وبالتالى نسبة خفض فى العجز بالموزانة الجديدة 1.4%.
13- تستهدف الحكومة فى الموازنة العامة الجديدة نسبة 88% للدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
14- تبدأ الحكومة فى العام المالى الجديد برنامج الطروحات فى البورصة بأسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالى 430 مليار جنيه.
15- الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى.
16- زيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
17- الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة.
18- إستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.
19- زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير والسعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة.
20- رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادى.
21- رفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة الجديدة مقارنة بـ82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
