أكد محمد عثمان محامي محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق، خلال مرافعته أمام جلسة محكمة النقض لنظر طعن اللاعب على قوائم الإرهابيين، أن القرار المطعون فيه قد خلا من أسبابه ولم تبين المحكمة أسباب قرارها الطعين.
وأضاف عثمان أن المحكمة خالفت القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، حيث إنه لا بدَّ أن يتم محاكمة أي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندًا إلى وقائع وقرائن وأدلة، وأن القرار الصادر بشأن أبو تريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة من ثمة أي دليل أو مستند أو تحقيق قضائي مع اللاعب وفقًا لما نص إليه القانون رقم 8 لسنة 2015.
وكانت الدائرة السادسة “شمال” بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قامت بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخصا على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك بتاريخ 12 يناير 2017.
وكان ذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017، عرائض كيانات إرهابية، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
