أشادت صحيفة « الجارديان » البريطانية، بمشروع القانون المصري الجديد، الخاص بفرض غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لكل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية.
وأوضحت الجارديان في تقرير لها، أن القانون يهدف إلى حماية صناعة السياحة المصرية العريقة من طمع بعض العاملين بالقطاع، لافتة إلى أن السياح يتعرضون لمضايقات خلال تواجدهم في المواقع الأثرية الشهيرة بمصر خلال شرائهم التماثيل التذكارية وأثناء ركوب الجمال.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يهدف إلى كبح طمع العاملين بالقطاع، وحماية إحدى الصناعات المهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأكد أوسكار صالح، منظم رحلات الجمال بأهرامات الجيزة للصحيفة، أنه “لا يوجد أية مشكلات تتعلق بإزعاج السياح، أذهب لزيارة الأهرامات ولن يزعجك أحد”.
بينما علق مرشد سياحي رفض ذكر أسمه، بأن القانون يستهدف الأشخاص الذين يقاتلون من أجل الطعام، ومن يقاتلون من أجل إطعام عائلاتهم.
ورأى بعض النواب والمسئولين السابقين أن العقوبة يجب أن تكون أكثر صرامة، من خلال فرض غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه.
وقال وزير الآثار السابق زاهي حواس في أحد البرامج الحوارية: “غرامة العشرة آلاف جنيه غير كافية، يجب أن يكون هناك غرامة وحكم بالسجن، لأن هؤلاء الناس يضرون بدخل البلد”.
وانخفضت أعداد السياح في السنوات الأخيرة منذ عام 2010 بسبب الاضطراب السياسي الذي صاحب ثورة 2011، وكذلك تعليق جميع الرحلات الجوية من روسيا، والرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ.
ومع ذلك، أظهرت السياحة المصرية علامات واضحة على الانتعاش في عام 2017، حيث قفز عدد الوافدين إلى 8.3 ملايين مقارنة بـ 5.4 ملايين في العام السابق، وفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال. وكذلك تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والقاهرة في وقت سابق من هذا الشهر.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على عقوبة التعرض للسائحين والزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الإثنين، حيث نص المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
