قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المديونيات التى تحصل عليها الحكومة تكون لأغراض وأسباب واضحة وهى تمويل الموازنة ومنها جزء سد العجز، ولكن ليس الهدف الأساسى تمويل العجز.
وتابع وزير المالية، فى كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017: “البعض يتحدث عن المديونيات دون الأخذ فى الاعتبار أسباب ما نحصل عليه من مديونية، والتى تكون بغرض تمويل الموازنة، فلا نأخذ مديونية لنمول العجز ولكن لتمويل الموازنة والتى من ضمنها جزء عجز وليس السبب الرئيسى أن نمول العجز”.
وأضاف وزير المالية: “بالنسبة لتكلفة الفوائد، فإن السياسة النقدية لها متطلبات، فإننا عندما نرفع الفائدة يكون بهدف رفع معدل الاستثمار وضخ استثمارات بشكل يسمح بزيادة العوائد، وزيادة الفوائد أحد الأدوات التى يستخدمها البنك المركزى للتعامل مع التضخم”، مشيرا إلى أن معدل التضخم وصل فى يوليو الماضى إلى 35 % وحاليا أصبح فى حدود 13%، وهناك دول مثل الأرجنتين أسعار الفائدة ارتفعت فيها حوالى 3 أو 4 مرات لأن العملة عندهم كانت تهوى بشكل كبير جدا، موضحا أن الفكرة أن يتم السيطرة على التضخم وإحداث خفض فى العجز، والأهم أن نحدث نمو 5، 2 % خلال السنة الحالية والسنة القادمة سيصل إلى 5، 8 %، معدل مكون الاستثمار 5، 6 % السنة الماضية والسنة القادمة 2، 2 %، وكلها أمور تعكس أن هناك استثمارات فى البنية تحتية والإسكان ومشرعات عديدة غيرها، والعمل فى الضرائب يتم بشكل كبير جدا.
واستطرد عمرو الجارحى، وزير المالية: “لو لم يأخذ البنك المركزى هذه الإجراءات كان ممكن التضخم يصل 20 أو 25%، ولا يتم السيطرة على معدلات التضخم ويتم فقدان الثقة فى الاقتصاد مرة أخرى، ولا يجب التعامل مع المديونية على أنها ملف جانبى”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وذلك للسنة المالية 2016/2017.
