أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، على أن مصر على كامل الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الصحى للكونغو الديمقراطية، بصورة ثنائية، أو عبر منظمة الصحة العالمية، للمساهمة فى جهود مكافحة وباء “الإيبولا” الخبيث، والذى عاد للانتشار مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.
جاء ذلك، ظهر اليوم، خلال القاء كلمة مصر أمام الاجتماع الحادى عشر لوزراء صحة دول حركة عدم الانحياز، على هامش فعاليات الدورة (71) لمنظمة الصحة العالمية، والمنعقد خلال الفترة من 21- 26 مايو الحالى، بمدينة جنيف السويسرية.
وقال وزير الصحة والسكان، إنه يتعين على الدول الأعضاء فى المنظمة أن تبذل كافة الجهود لضمان تحقيق برنامج المنظمة لأهدافه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أنه على المنظمة أن تُثابر بكل قوة لتأكيد ولايتها التى خطها لها دستورها، باعتباره الوثيقة الأهم فى تاريخ المنظمة منذ نشأتها، مضيفًا أنه رغم الإقرار بأهمية الدور العملياتى المتصاعد للمنظمة فى أوقات الأوبئة والطوارئ، إلا أنه يتعين أيضًا وضع الضوابط اللازمة التى تتيح استمرار المنظمة فى أداء دورها المحورى فى وضع المعايير والقواعد والخطوط الإرشادية المرتبطة بالصحة العامة على المستوى الدولى، فضلًا عن الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء فيها بشكل يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وأوضح عماد الدين راضى، خلال كلمته على الحفاظ على الطابع الحكومى للمنظمة، والعمل على توفير التمويل اللازم بصورة تضمن تحقيق برنامج المنظمة لأهدافه، مع ضرورة استعادة التوازن بصورة متدرجة بين اشتراكات الدول الأعضاء فى المنظمة من جانب والمساهمات الطوعية من جانب آخر، بالإضافة إلى العمل على حث الدول والأطراف المانحة على زيادة مستوى المرونة فى التمويل المقدم، وربما تُمثل الرؤية الاستثمارية.
وتطرق وزير الصحة والسكان، إلى قضية النفاذ إلى الدواء، والتى أوضحت انعكاساتها التى لا تقتصر فقط على الدول النامية، وإنما امتدت إلى الدول الصناعية المتقدمة، متابعًا: “لا يمكن لنا أن نتناول هذه القضية دون أن نأخذ فى اعتبارنا تقرير اللجنة رفيعة المستوى التى شكلها السكرتير العام السابق للأمم المتحدة “بان كى مون” فى هذا الشأن والذى تضمن رؤية شاملة على كافة الأصعدة لأسباب الخلل الذى يعرقل من وصول الدول إلى المنتجات الدوائية”.
وأعرب راضى، عن تقديرة للمجهود الذى قامت به سكرتارية منظمة الصحة العالمية فى دراسة وتحليل كافة التوصيات التى تضمنها هذا التقرير، بشكل يضمن تناول كافة أبعاد هذه القضية بصورة شاملة، مؤكدًا على تقديم بعض الحلول المقترحة، ومنها أن النفاذ للدواء هو أحد العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق “الرعاية الصحية الشاملة”، ثانيًا أن إشكالية النفاذ إلى الدواء لا ترتبط فقط بالنفاذ للمنتجات الدوائية الجديدة أو المُبتكَرة، وإنما أيضًا إلى المنتجات الدوائية الجنيسة التى تشهد بعض أنواعها نقصًا فى المخزون المتوفر منها بصورة تؤثر على استقرار النظم الصحية فى الدول الأعضاء.
وشدد وزير الصحة والسكان، على أهمية ضمان النفاذ للمعرفة العلمية والتطور التكنولوجية، مع ضرورة توطين الصناعات الدوائية بتكنولوجياتها الحديثة فى الدول النامية، بحيث لا تكتفى هذه الدول بدور المتلقى فقط للمنتجات الدوائية، بل تعمل، فى أقل تقدير، على توفير احتياجاتها المحلية، مضيفًا أن النفاذ للدواء يصب بصورة مباشرة نحو انتشار المنتجات الدوائية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
ولفت عماد الدين راضى، إلى تأكيد أهمية قيام كافة الدول الأعضاء فى الحركة بدعم المشروع المقرر المقدم من بعثة فلسطين، والذى يستهدف وضع تقييم دقيق وواضح للأوضاع الصحية فى دولة فلسطين، كما دعا دول الحركة إلى التواجد خلال اجتماعات اللجنة “ب” المخصصة لتناول هذا البند والتصويت لصالح المقرر.
وأكد وزير الصحة، خلال كلمته على قيام مصر بتقديم كافة الإمكانات الممكنة لدعم مواطنى قطاع غزة خلال الأزمة الأخيرة، ومنها قرار رئيس الجمهورية بفتح معبر رفح وإرسال سيارات إسعاف لنقل الجرحى وعلاجهم بمصر بالإضافة إلى إرسال سيارات بها بكافة المستلزمات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن حركة عدم الانحياز، هى تجمع دولى يضم 120 عضوًا من الدول النامية تأسس عام 1961، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأى من المعسكرين الغربى، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والشرقى بزعامة الاتحاد السوفياتى (سابقا)، وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز مع السياسة الدولية للقوى العظمى فى العالم.
