فى إطار محاولاتها لتبييض وجهها على الساحة الدولية قدمت دولة قطر وثائق للأمم المتحدة فى الأيام الماضية للانضمام إلى معاهدتين أساسيتين لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش، إلا أن المنظمة تقول إن انضمام قطر لـ”العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية” و”العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والثقافية والسياسية”، يشمل تحفظات رسمية تحرم النساء والعمال المهاجرين من حماية المعاهدات.
فقد رفضت قطر أحكام المساواة بين الجنسين فى الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بزعم تعارضها مع الشريعة الإسلامية، كما أعلنت أنها ستفسر عدة أحكام بما يتماشى مع الشريعة، كتعريف العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة – فى تجنّب لحظر الإعدام والعقوبات الجسدية – والحد الأدنى لسن الزواج وحرية الدين. وقالت إنها ستفسر مصطلح “نقابات العمال” وفقا لقانونها الوطنى، ما يحد من حقوق العمال الوافدين فى تشكيل النقابات.
وكانت قطر قد واجهت انتقادات كبرى على الصعيد الدولى بسبب عدم حمايتها لحقوق العمال المهاجرين، وهو ما تجلى فى العديد من الحالات لعمال بناء منشآت كأس العالم التى تستضيفها الإمارة الخليجية عام 2022، حيث لقى عدد من العمال مصرعهم نتيجة العمل فى ظروف قاسية، فيما امتنعت سلطات الإمارة عن السماح لبعضهم بالعودة إلى بلادهم، وقامت بمصادرة جوازات السفر الخاصة بهم لإرغامهم على البقاء.
