تعكس تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى يهدف إلى دفع الاقتصاد المصرى للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك استمرار جهود الضبط المالى المتمثلة فى خفض نسبة الدين العام والعجز الكلى لأجهزة الموازنة للوصول بهم إلى معدلات منخفضة ومستدامة.
ونستعرض فيما يلى أهم 20 رقم بمشروع الموازنة العامة للدولة
1- الناتج المحلى الإجمالى يُقدر بنحو 5.25 تريليون جنيه.
2- يبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 1.7 تريليون جنيه.
3- معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى 5.8%.
4- فائض أولى بنسبة 2% بمبلغ 102.7 مليار جنيه، وهو الفارق بين المصروفات والإيرادات قبل إضافة فوائد الدين.
5- إجمالى المصروفات بلغ 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 15% عن العام الجارى.
6- إجمالى الإيرادات 989.2 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن العام الجارى.
7- العجز الكلى المستهدف 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% للناتج المحلى الإجمالى.
8- الضرائب المُستهدفة 770 مليار و280 مليون جنيه.
9- أقساط القروض المطلوب سدادها خلال العام المالى الجديد نحو 276 مليار جنيه.
10- الأجور وتعويضات العاملين 266 مليار جنيه.
11- فوائد الدين تُقدر بتحو 541 مليار و305 مليون جنيه.
12- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تُقدر بنحو 332.3 مليار جنيه.
13- الاقتراض وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها 714.9 مليار جنيه.
14- شراء السلع والخدمات بنحو 60 مليار و124 مليون جنيه.
15- دعم المواد البترولية 89 مليار و75 مليون جنيه.
16- دعم السلع التموينية بنحو 86 مليار و175 مليون جنيه.
17- دعم الكهرباء 16 مليار جنيه.
18- دعم المزارعين مليار و65 مليون جنيه.
19- مزايا الأمان الاجتماعى 17.7 مليار جنيه.
20- ضرائب على التبغ والسجائر المحلية والمستوردة 58 مليار و524 مليون جنيه.
