قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن تكلفة حزمة رفع رواتب العاملين بالدولة، والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل تصل إلى نحو 53 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وأكد معيط، على أن مخصصات زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو القادم، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا وحد أقصى 626 جنيهًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، على الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو 28 مليار جنيه، مؤكدًا أن تكلفة رفع رواتب العاملين بالدولة تبلغ 22 مليار جنيه، وسوف يتم إضافة علاوة 10% لغير الخاضعين للخدمة و7% للخاضعين للخدمة المدنية، إلى الأجر الأساسى بدءًا من راتب شهر يوليو القادم.
وأكد نائب وزير المالية، أن تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل خلال العام المالى الجديد 2018 – 2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة، تصل تكلفتها إلى 3 مليارات جنيه على الموازنة العامة للدولة.
