تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مقترح إنشاء شركة مصرية تقوم بالمراقبة على المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة، من خلال سحب عينات عشوائية للتحليل، تأكيدا لعدم تصدير رسائل بها متبقيات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، والرقابة على مزارع التصدير للتأكد من توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وضمان تطبيق منظومة التتبع للمنتجات التى يتم تصديرها، وتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الإنتاج وحتى التصدير.
وأكدت وزارة الزراعة، أن الاجتماع الأخير لتقييم منظومة الصادرات الزراعية الجديدة، بحث سلبيات وإيجابيات المنظومة منذ بدء تطبيق وتنفيذ القرار فى يوليو 2017، وانتهى إلى وضع برامج جديدة وتوصيات إضافية بعمل متابعة للمزارعين السابق تدريبهم، ومدى الاستفادة من التدريب السابق وتلافى المشاكل التى ظهرت فى الموسم الأول لمنظومة الصادرات الزراعية، بما يساعد على وضع آطر جديدة تساهم فى زيادة الصادرات الزراعية وفقا لخطة الدولة والبالغة 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام.
وقال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية، إنه خلال الاجتماع الأخير لتقيم منظومة الصادرات التى تقترب من عام مع كبار المصدرين والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعى، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، تم الاتفاق على وضع آلية لدخول محصولى المانجو والموالح بالمنظومة مع الاستمرار الجيد للمتابعة ونجاحها، مشيرا إلى أن الإجتماع أوصى بتأسيسى مجلس امناء للمنظومة لدعمها وضمان نجاحها على أن يكون به أعضاء من الجهات القائمة عليها.
وأضاف “الحداد”، أنه تم التأكيد على دراسة مقترح إنشاء شركة مصرية تقوم بالمراقبة على المنتجات الزراعية وتشرف عليها الادارة المركزية للحجر الزراعى، مشيرا إلى الاتفاق على تحديد جلسة آخرى لمناقشة أكثر تفصيلا للمنظومة، موضحا أن الاجتماع يستهدف وضع آطر جديدة تساهم فى زيادة الصادرات الزراعية وفقا لخطة الدولة والبالغة 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام بدلا من 5 مليارات دولار حاليا، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتطوير المنظومة بما يساعد فى نفاذ المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعية، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع تقيم منظومة الصادرات الزراعية،على تطبيق المنظومة على محاصيل العنب والفلفل والفراولة والجوافة والرمان خلال الموسم التصديرى الحالى، على أن يتم بحث إضافة محاصيل آخرى إلى منظومة الصادرات الزراعية الحالية، بما يضمن نفاذ المنتجات الزراعية لمختلف الاسواق الدولية.
وأضاف العطار، أن التوسع فى المحاصيل التى ستخضع لمنظومة الصادرات الزراعية وفقا للقرار الوزارى المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والزراعة رقم 670 لسنة 2017، يساهم فى رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، موضحا أن ذلك يساهم فى فتح أسواق جديدة للمحاصيل التصديرية، وفقا لنظام “التكويد”، الذى تم تطبيقه فعليا الموسم التصديرى الحالى.
فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة، أنه خلال الاجتماع الأخير لتقيم منظومة الصادرات، تم بحث مهام الشركة المصرية التى تقوم بالاعمال الرقابية على المنتجات الزراعية أثناء الموسم التصديرى، أولها سحب عينات عشوائية للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها أو أن الرسائل بها متبقيات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، مع تنظيم عمليات الرقابة على مزارع التصدير للتأكد من توفر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات ضمن المصرح باستخدامها.
كما تضم المهام إسناد أعمال الرقابة على عمليات التصدير وفقا لمعايير تحددها الوزارة بهدف تطبيق الاشتراطات التصديرية، تتحمل من خلاله هذه الشركة تداعيات عمليات الرقابة على لمنتجات زراعية تصديرية تخالف معايير التصدير إلى الخارج، وتضمن تطبيق منظومة التتبع للمنتجات التى يتم تصديرها بدءا من المزارع والمحطات مرورا بمراكز التعبئة المعتمدة، والرقابة على أعمال تحديث الاشتراطات التى ستلتزم بها هذه الجهة تدوين بيانات تتعلق بطلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الانتاج وحتى التصدير.
والشركة سيكون لها أفرع فى كافة المحافظات، وستلتزم بتطبيق الاشتراطات التصدريرية، وفى حالة المخالفة تتحمل خسائر تصدير شحنات غير مطابقة للمواصفات، ومن خلال المنظومة ستمنح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة المعتمدة أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير.
