قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ألغت كل مواد حبس الصحفيين والمواد السالبة للحريات فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأعطت الصحفيين الكثير من الحقوق التى لم تكن موجودة فى أى قانون من قبل، كما ألزمت الهيئات المختلفة بتيسير الحصول على المعلومات.
وأضاف “هيكل” فى حديث له مع محررى البرلمان لشرح تفاصيل التقرير النهائى للجنة حول مشروع القانون، أن اللجنة قد انتهت فى مواد القانون إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأن يكون إنشاء الصحف بالإخطار، مع استمرار الضوابط المالية والتنظيمية الموجودة من قبل فى هذا الشأن.
وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن الضوابط التى يفرضها القانون بخصوص تلك الضوابط، ليست من باب التقييد ولكن من باب حفظ حقوق العاملين بتلك المؤسسات.
