أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه لا خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أن موضوع الخصخصة كان معروض فى لجنة العشرة لإعداد الدستور وكان هناك اتجاهين إما تصفيتها وخصخصتها أو إيجاد بديل لمجلس الشورى يدير هذه المؤسسات.
وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أنه نظرا للظروف الاجتماعية المحيطة بالدولة فى هذا التوقيت رؤى العدول عن التصفية وكان البديل هو الهيئة الوطنية للصحافة وهى المالك الآن وتلقائيا يجب أن يكون المالك على رأس الجمعية العمومية.
جاء ذلك ردا منه على النائب مصطفى بكرى الذى أعرب عن تخوفات من نص المادة (35) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة والتى تنص على تشكيل الجمعية العمومية للصحف القومية، حيث رأى بكرى أن المادة مثار جدل كبير فى المجتمع الصحفى، وتطرح تساؤل (هل نحن أمام شركات قابضة وعمر أفندى أم صحف قومية)، حلى حسب قوله.
واقترح بكرى استبعاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من رئاسة الجمعية العمومية للصحيفة القومية، موضحا أن نص المادة يجعله رئيسا لكل الجمعيات العمومية لكافة الصحف القومية التى من المفترض أن تكون متنافسة فيما بينها، مطالبا بأن يتولى رئيس مجلس إدارة الصحيفة رئاسة الجمعية العمومية، وأن يتم اختيار 3 فقط من بين أعضاء الهيئة ممن لا ينتمون للمؤسسة لعضوية الجمعية، و10 أعضاء من داخل المؤسسة بالانتخاب.
بدوره قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام إن أموال الهيئة الوطنية للصحافة هى أموال دولة، لافتا إلى أن فلسفة وجود رئيس الهيئة على رأس الجمعية العمومية للصحف القومية الهدف منه إدارة الصحافة المملوكة للدولة، حيث أن رئيس مجلس الإدارة يستطيع أن يمرر أى ميزانية، قائلا: “تم اعتماد موازنة جريدىة الأهرام للعام 2013 الشهر قبل الماضى، ويجب أن تكون سلطة المحاسبة منفصلة عن الإدارة، لكن إبقاء الوضع على ما هو عليه سؤدى انهيار المؤسسات”.
