أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين وضع اليد لأراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، هو غدا الخميس الموافق 14 يونيو الجارى، وذلك وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كان قد كلف الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، وفقا لطلبات التقنين التى تم تقديمها، وهو ما وافقت عليه اللجنة القانونية بالهيئة ولجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتم تعميمه على كافة مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات.
ومن جهته، أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن ذلك الإجراء من شأنه التيسير على المتعاملين مع الهيئة وتحقيق الاستقرار لهم، بما يساهم فى تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وشدد البنا على عدم استلام أية طلبات بعد هذا الموعد، وذلك وفقا لم تم التنسيق من خلاله مع لجنة استرداد أراضى الدولة.
كلف وزير الزراعة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المنتفعين وعلاج المشاكل التى تواجههم، حفاظًا على مصالحهم واستقرارهم، بما سيكون له مردود إيجابى من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.
وأكد البنا على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة، للمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية التعاونية المختلفة التى تنفذها فى عدد من المحافظات، والتى تشمل مشروعات للإنتاج الحيوانى والداجنى، والتصنيع الغذائى المتنوعة.
وفى سياق متصل، قال الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن إجمالى الإيرادات التى حققتها الهيئة من خلال المتحصلات فى الفترة من بداية يوليو 2017 وحتى نهاية مايو 2018 بلغت حوالى 441 مليون و378 ألف و195 جنيه لصالح وزارة المالية، لافتًا إلى أنه أيضًا بلغت إجمالى حصيلة المزادات العلنية الأربعة التى طرح فيها الأراضى المستردة، للبيع من خلال هيئة الخدمات الحكوميه بوزارة المالية، حوالى 99 مليون و806 ألف و112 جنيه.
وأوضح الفولى أنه كان قد تم طرح جميع المساحات المستردة ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، التى تم إزالة التعديات من عليها، وتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، للبيع بالمزايدة العلنية بمظاريف مغلقة من خلال هيئة الخدمات الحكومية بعدد 206 مظروف مغلق، بمساحة إجمالية حوالى 208 فدان، و410 ألف و951 م2.
